إطلاق نظام إلكتروني لعقد جمعيات الشركات المقفلة

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام «الجمعيات الإلكتروني» الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة، والتي يتجاوز عددها 700 شركة باستثمارات تتجاوز 240 مليارا حسب احصاءات 2014، على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها من خلال القنوات الإلكترونية فقط.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن النظام الذي أطلق عبر بوابة أعمال http://aamal.sa على الموقع الالكتروني للوزارة، يأتي كمبادرة امتدادا لمبادرات الوزارة الرامية لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وتعزيز التنافسية في المملكة ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
خدمات النظام
وأشارت إلى أن نظام «الجمعيات الإلكتروني» يتيح خدمات الجمعيات التحولية ودعوة الشركات لعقد اجتماع جمعيات المساهمين بنوعيها العادية وغير العادية، واستعراض بنود جدول أعمال الجمعيات حسب نوع الجمعية والمعلومات التفصيلية الأخرى والمستندات المتعلقة بالبنود، إضافة إلى الأحكام التي يجب على الشركات المساهمة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونيا.
وتتيح الخدمة أيضا لمفوض الشركة إدخال بنود الاجتماع، وتحديد موعده وذلك من خلال نظام تفاعلي مرن ومتعدد الاستخدامات عبر نماذج إلكترونية موحدة لتسهيل عملية طلب انعقاد الجمعيات من قبل الشركات، وتطبيق آليات التحقق للمعلومات المدخلة.
ويشمل النظام كذلك إرسال إشعارات لمقدم الطلب حول أي ملاحظات على البنود المدخلة يتعين على الشركة تعديلها تمهيدا لانعقاد الجمعية، بالإضافة إلى إشعار مندوب الوزارة بعد اكتمال الطلب وذلك للجمعيات التي تتطلب حضور مندوب، ويتضمن أيضا خدمة إبلاغ مفوض الشركة بضرورة تحديث نتائج جمعية المساهمين بواسطة النظام الالكتروني بعد تاريخ انعقاد الجمعية.
زيادة الشفافية والإفصاح
وتتمثل أهداف خدمة نظام «الجمعيات الإلكتروني» في إرساء أفضل ممارسات حوكمة الشركات وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الشركات من خلال توفير أدوات تساعد على إعداد وعرض وحفظ البيانات المتعلقة بجمعيات المساهمين، ويمكن النظام المستثمرين والمهتمين من تحميل وحفظ جدول أعمال الجمعيات ونتائجها، والبيانات التاريخية لقرارات جمعيات المساهمين بمرونة وسهولة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير وتنظيم قطاع الشركات بالمملكة، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات بيئة الاستثمار المحلية، تبعا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير القطاع التجاري وإزالة معوقات الاستثمار وتحسين البيئة التنظيمية من خلال تطوير الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بمتطلبات الأنظمة التشريعية والتعليمات الصادرة.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت أوائل العام 2016م البوابة الالكترونية «أعمال» والتي تتيح خدمات النشر المباشر لأخبار الشركات وأخبار جمعيات المساهمين، إضافة إلى بيان بمرشحي مجالس إدارات الشركات قبل موعد انعقاد الجمعيات وكذلك إتاحة تحديث اسبوعي لتقويم مواعيد جمعيات المساهمين على مستوى مناطق المملكة، وتقوم الوزارة وبشكل دوري بمراجعة الإجراءات وتسهيلها مثل إتاحة خدمات تأسيس المنشآت التجارية وإصدار سجلات الشركات والمؤسسات الكترونيا.
من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب: إن القرار سيسهم في زيادة الشفافية والإفصاح في هذه الشركات، وسيغير طريقة عمل مجالس الإدارات حيث سيضع هذا التنظيم الجديد جميع المساهمين في الصورة عند اتخاذ القرارات ويجعلهم يتحملون مسؤولياتهم القانونية تجاه بقية المساهمين.
وأبان د.الشلهوب بخلاف توسيع دائرة المشاركة بين المساهمين مع هذا القرار، فإنه سيقضي على المصالح الشخصية داخل بعض مجالس الإدارات، وكذلك المديرون التنفيذيون، فسيصبح كل المساهمين مهما كانت نسبة تملكهم في الشركة لهم صوت مسموع في كل القرارات وحيثيتها، معتبراً أن التنظيم سيزيد من التكتلات والجروبات بين المساهمين للتأثير في اتخاذ القرارات وفرض آرائهم المشروعة بطبيعة الحال، وبالتالي سنرى تغيراً حتى في أداء وطريقة عمل الشركات المقفلة.