إرجاء مفاوضات السلام السورية في جنيف.. والائتلاف يهاجم دي ميستورا

المعارضة: تشكيل وفدنا للمحادثات ليس من اختصاص الأمم المتحدة

تقرر ارجاء مفاوضات السلام بشأن سوريا، التي تقودها الامم المتحدة حتى 20 فبراير، بحسب ما ابلغ مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا مجلس الامن، وفق دبلوماسيين شاركوا في الاجتماع المغلق.
وقال دي ميستورا إن التأجيل سيمنح المعارضة السورية مزيدا من الوقت للاستعداد، ويضمن ان تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن، بحسب ما صرح دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.
ولكن المعارضة السورية من جانبها سرعان ما ردت على دي ميستورا، حيث أعلن رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية أن تحديد وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف ليس من اختصاص المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وأضاف حجاب إن أهم ما يجب أن يعمل المبعوث الأممي عليه هو تحديد أجندة لمفاوضات جنيف المقبلة.
من جانبه، قال هشام مروة عضو الائتلاف إن الهيئة العليا للمفاوضات بصدد تشكيل وفد المعارضة، وتوقع مروة وفقا ل«العربية نت» عقد الهيئة العليا اجتماعاً الأسبوع القادم لاختيار أعضاء وفد المعارضة.
وكان من المفترض ان تجري المحادثات في الثامن من فبراير، الا ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعلن الاسبوع الماضي انها ستؤجل من دون أن يقدم تفسيرا.
من ناحيته، أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبدالإله فهد أن نظام الأسد وإيران لم يلتزما من خلال ميليشياتهما المنتشرة في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنهما يرتكبان «جرائم حرب عبر عمليات التهجير القسري المستمرة للسكان»، التي كان آخرها بحق أهالي وادي بردى.
وعقب الاجتماع، قال دي ميستورا للصحافيين «نريد أن نعطي فرصة لكل من النظام، كي يلتزم جديا في المحادثات، والمعارضة من أجل أن تتاح لها الفرصة لتقديم نفسها بموقف موحد».
وأضاف «إذا أصبح وقف إطلاق النار صلبا كما نأمل، فذلك سيساعد المحادثات بشأن سوريا».
وابلغ دي ميستورا مجلس الامن بحسب دبلوماسيين ان الدعوات الى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من فبراير.
وقال سفير فرنسا فرانسوا دولاتر «يجب ان تكون الامم المتحدة في صلب العملية السياسية».
واكد ضرورة احترام اعلان جنيف، الذي وافقت عليه روسيا والذي يدعو الى مرحلة انتقالية في سوريا.
وقال «نبدأ بالمرحلة الانتقالية، وبعد ذلك الدستور وبعد ذلك الانتخابات».
الى ذلك أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبدالإله فهد
أن الائتلاف الوطني يؤكد أن الهيئة العليا للمفاوضات هي مَنْ يجب أن تقود المفاوضات في جنيف، رافضا أي محاولة للتلاعب بتمثيل المعارضة السورية.