سيتمكن راغبو العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من استخراج السجل التجاري من المنزل، وذلك بحسب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، «الهيئة ستمنح قريبا تأييدها لكل من يرغب في استقدام العمالة الكترونيا بعد أن منحت ميزة استخراج السجل التجاري من المنزل». وكانت في وقت سابق أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة الشطب الإلكتروني للسجلات التجارية للمؤسسات الفردية كخدمة جديدة تضاف لقائمة خدماتها الإلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب السجلات الفردية لإتمام عملية الشطب إلكترونياً، وتتيح هذه الخدمة شطب السجل التجاري آلياً شريطة عدم وجود عمالة مستخدمة على ذات السجل المرغوب شطبه، وعدم ارتباط نشاط السجل بتراخيص من جهات أخرى، وعدم وجود سجلات فرعية مرتبطة بالسجل إذا كان سجلا رئيسيا. كذلك شملت الخدمة الربط الالكتروني مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحيث يتم إغلاق ملف المنشأة مباشرة في بيانات وزارة العمل آليا بمجرد شطب السجل التجاري. لائحة الخدمات الالكترونية، يبدو أنها ستشهد تدرجا يعود لمصلحة المواطن وجميع المستفيدين من الخدمات الحكومية، فلكل وزارة تنظيم ولكل تنظيم سمات، وما يرفع من درجة المرونة في التعامل وتخليص المعاملات هو الإجراءات الالكترونية للمشاريع التجارية، لما لها من أهمية بالغة، فالسرعة في الانجاز سيحقق سرعة في الدخل وسرعة في الربح، لان العامل الزمني مرتبط في عوامل عدة وللمدة الزمنية تأثير على جميع الخطط المستقبلية التي وضعتها المملكة لرؤية 2030. المدة الزمنية وسرعة الإنهاء والبدء في التشغيل والتنفيذ، تقلل من الخسائر لأي مشروع، لاسيما أن دراسة الجدوى، ترتكز على مدة زمنية، والتنظيم داخل الخطة التنفيذية، يسهم في تحقيق الهدف والرؤية والرسالة، بسرعة زمن قياسية، وأهم ما يتسبب في التأخير للمشاريع هو الإجراءات وتخليص المعاملات، إلا أننا في الوقت الحالي، نتطلع إلى جملة الخدمات الالكترونية التي ستكون مظلة قادرة على تنفيذ مئات المعاملات يوميا عبر الانترنت، وبأسرع مدة زمنية، في حال استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة. «تمكن هذه الخدمة العميل من إصدار سجلٍ تجاري إلكترونيّاً والموافقة عليه من قبل الموظّف المُختصّ إلكترونيّاً دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة. الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، حيث عند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفّر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل مثل الهاتف الجوال، بالإضافة إلى بعض الخدمات الاستعلامية التي تساعد في معرفة حالة طلبه من دون مراجعة مبنى الوزارة». بحسب موقع وزارة التجارة والاستثمار، من هنا سنجد طريقا لا يعترضه أي عقبات في إصدار السجلات وإنهاء المعاملات، والعديد من الراغبات في العمل التجاري وحتى الراغبون ينتظرون تحقيق تلك الخدمات في الفروع، لما تسببه في تأخير افتتاح المشروع أو إصدار معاملات أخرى، لاسيما أن المشاريع تقوم في الخطوة الأولى على إصدار السجل التجاري.
