ليس حادثاً عَرَضِياً

المنشغلون بالتعريض بضحايا العملية الإجرامية في اسطنبول، تركوا الجريمة ذاتها، بما هي اعتداءٌ سافر على أبرياء، ليغوصوا في إدانة الضحايا أو تبرئتهم لوجودهم في مكانٍ ما وقت الجريمة، كأن هناك شروطاً محددة كي يتعاطف المرء دون حسابات مع ضحايا جريمةٍ من هذا النوع. هذه العملية التي أدت لاستشهاد أبرياء من جنسياتٍ مختلفة، ليست حادثاً عَرَضِياً، بل جزء من تراكم للعمل الإجرامي الذي تقوم به تنظيمات ترفع راية الجهاد، وتنشر الخراب أينما حلَّت، وهذه التنظيمات، والمنتسبون إلى منهجها، لا يتركون مكاناً دون أن يحاولوا العبث فيه، وهم ينقلبون حتى على من يساعدهم أو يتعاون معهم لتحقيق مصالح معينة، وما يحدث في تركيا خير شاهدٍ على هذا الأمر.
أمران مهمان لا بد من وضعهما في الاعتبار عند تقييم خطر هذه الجماعات، الأول هو سهولة توظيفها من قِبَل الاستخبارات الأجنبية في حروبها، وأفضل مثال على ذلك هي الولايات المتحدة، التي وظَّفَت جماعات لقتال السوفييت في أفغانستان، ثم لاحقاً في أكثر من مكان، لضرب خصومها وإزعاجهم، وهذا ليس حديثاً حول تكهنات أو مؤامرات خفية، بل إن هذا الدعم الأمريكي موثَّق وله أدلة عديدة، وهذا لا ينفي تضرر الولايات المتحدة من هذه الجماعات أيضاً، فانقلاب السحر على الساحر في صُلْبِ عملية توظيف هذه الجماعات، لكن الأمريكيين يدفعون في هذا ثمن تربية الأفعى وتغذيتها، ولذلك يبدو مثيراً للسخرية اتهامهم دولاً وجهاتٍ مختلفة بدعم الإرهاب، فيما يتنصلون من مسؤوليتهم التاريخية في احتضان «الجهاد العالمي» وتسخيره في خدمة مصالحهم.
أما الأمر الثاني فهو أن هذه الجماعات تُعادي الشرائح الأوسع من المجتمعات، وتعمل على إلحاق أكبر ضرر بها، لأن موقفها من المجتمعات المختلفة محكوم بنظرة عقائدية مغلقة تتمحور حول الكفر والإيمان، والتوسع عند هؤلاء في التكفير ثم في ممارسة العنف، جزء من اعتقادهم بضرورة إعادة بناء المجتمعات المسلمة على صورة تاريخية مفترضة، ضد كل التحولات التاريخية التي جرت خلال أكثر من ألف عام، وهو ما يتبدى مثلاً في المحاولة البائسة من قبل تنظيم داعش لإحياء الخلافة.
لا تتوقف المسألة على قسر المجتمعات على العودة لأصلٍ تاريخي مفترض، وإنما تتعداها إلى إشعال صراعات الهوية والفتن الطائفية داخل المجتمع نفسه، والأمثلة عديدة، وربما يكون العراق أكثرها وضوحاً. بداية مواجهة خطر هذه الجماعات، هو في رفض أي دعمٍ لها ولتوجهاتها في أي مكان، وتحت أي ذريعة.