عن العنف السياسي

منذ اغتصاب أمريكا للعراق، والمنطقة في حالة غليان، حيث سمح الفراغ السياسي والأمني الذي خلّفه الاحتلال، بعد إبعاد حزب البعث عن السلطة، بدخول تيارات الإسلام السياسي، التكفيرية وغير التكفيرية للساحة السياسية، فكان أن تحولت بغداد لمقبرة جماعية، على يد جماعات تتوسل العنف للحصول على مكاسب سياسية. وما كانت المناظر المقززة لسجون الاحتلال، والتهجير القسري للحشد، وسبي النساء وحمامات الدم التي بثها داعش، إلا إحدى تمظهرات العنف السياسي، ووسيلة من وسائل إرعاب الجمهور.
في المحصلة، ثمة قراءات متنوعة ومختلفة المنطلقات الإيديولوجية أدت لبروز ظاهرة العنف، منها تفسخ الدولة الوطنية، وانهيار أجهزتها الأمنية، والعبث المُتعمد للمحتل بنسيج العراق الاجتماعي، على يد سياسيين احتموا بعصبيات طائفية لتغطية فسادهم.
تركيا، من خلال حكومة حزب العدالة والتنمية، انخرطت في الصراع الإقليمي بخطاب عاطفي وطائفي، حقق لها بعض المكاسب الجماهيرية، كما حققت لها رعاية بعض الاطراف المتصارعه مكاسب سياسية واقتصادية مؤقتة، لكنها الآن تدفع ثمن غض الطرف عن العنف السياسي، فقد تم اغتيال السفير الروسي في العاصمة أنقرة في معرض للصور، وببرودة أعصاب. وكأن البلد يعيش حالة فراغ أمني، بعد فشل المحاولة الانقلابية على الرئيس أردوغان، مما يفتح الباب واسعاً أمام أسئلة من صنف: كيف تمكن شاب من الوصول لسفير دولة لها ثقلها السياسي والعسكري، دون أن يكون تحت حراسة مشددة؟
ما يهمنا من هذه الحادثة، وغيرها من قضايا العنف، كحادثة اختطاف قاضي المحكمة الجعفرية في القطيف، الشيخ محمد الجيراني، الذي تم اختطافه من قبل بعض المتطرفين، الذين يظنون أن مثل هذه التصرفات قد تحقق لهم بعض المكاسب، لكن الخاسر الأكبر من ورائها هو الشعب بالدرجة الأولى، ثم المنطقة التي ينتمي إليها الشيخ وأهلها، فقد أكسبها العنف سمعة سيئة ووضعها تحت ضغط شعبي إضافي أضرَّ بمصالح الناس.
إن الاختلاف الفكري أو السياسي، لا يمكن أن يجري التعامل معه بالسلاح والنار، وإلا دخلنا في مرحلة مظلمة، لن يجني منها أبناء البلد سوى المزيد من الخراب، ولنا في تجارب العنف السياسي في العراق ولبنان عبرة!
الآن، بغض النظر عن الموقف من الأشخاص، وأفكارهم، علينا فقط التمعن في مسألة العنف، وتوسله في سبيل تحقيق أغراض سياسية، لن يعود على حملة السلاح إلا بالمطاردة والتشريد والقتل. لا شك لدينا، أن التحريض في المسائل الفكرية، والاقصاء الاجتماعي بحق المختلفين في الرأي، سواء جاء من قبل رجال دين، أو غيرهم من المؤثرين في الشأن العام، ليس إلا تمهيداً لتصفية خصومهم، وأحياناً تحصل حد التصفية الجسدية كما حصل في الأردن مع أحد الكتاب.
أكثر من ذلك، أثناء النقاشات الفكرية التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كنا وما زلنا نحذر، بأن قضية «الولاء والبراء» السياسي، التي سعى البعض لفرضها على «المثقفين»، ومحاولة استحلاب مواقفهم، أو التجييش ضدهم، ما هي إلا مقدمة، إما «لحرق الخصم» اجتماعياً، وبالتالي ابعاده عن دائرة التأثير، أو تعبيد الطريق للخلاص منه، كما حدث مع بعض المفكرين العرب.
ان الاحتكام للعنف في قضايا الخلاف الفكري والسياسي، لا يقود إلا للفوضى، وإن التصفيات المعنوية التي يمارسها بعض المحرضين الطائفيين على خصومهم، ليست بريئة من الدماء التي سالت.