المملكة ترفض جميع أشكال الاتجار بالبشر

أكدت المملكة على موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أية ذريعة بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة، ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.
وفي النقاش المفتوح بالأمم المتحدة حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع) قال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد: «إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال».
وأوضح قيام المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى جهودها في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين ، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. وبين إصدار المملكة قانون معني بذلك في 2009م .
وأضاف : إن اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تتابع أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم، وتنسق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي أو إلى أية دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية. مشيرا إلى انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.