فتحت إدارة نادي الاتحاد تحقيقا شاملا في سبب العقوبة التي تعرض لها النادي بخصم ثلاث نقاط من رصيده في هذه المرحلة الساخنة من الدوري، وبالتوازي مع هذا التحقيق استعانت الإدارة الاتحادية بفريق قانوني لمراجعة الخيارات القانونية أمام النادي خصوصا أن قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو قضية ذات خصوصية بعد أن تم إلغاء التعاقد مع اللاعب الذي تعاقد معه نادي الاتحاد في شتاء موسم 2008 بسبب المزيدات التي حدثت بين الاتحاد والأهلي حينها، وتم خلالها تفعيل ميثاق الشرف الذي تم تنفيذه في ذلك العام. وكانت هذه الحادثة الأولى والأخيرة في تاريخه وبعد أن تم إلغاء التعاقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم - الذي كان يرأسه حينها الأمير سلطان بن فهد - أن الاتحاد سوف يتكفل بأي تبعات مالية تنتج عن هذا الإلغاء. ومن المنتظر أن يبادر رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن للاجتماع باللاعبين اليوم لإبلاغهم بالقرار والتأكيد على أن النادي سيعمل ما في وسعه لحل هذه القضية وإيجاد مخرج لها يعيد النقاط لخزينة نادي الاتحاد، حيث سيعمل رئيس النادي والجهاز الإداري بشكل كبير على ألا يتسبب هذا القرار في صدمة سلبية قد تؤثر على نتائج الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات خصوصا أن الاتحاد مازال في صلب المنافسة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط بعد أن كان يقف بذات النقاط في صدارة فرق المسابقة. من جهته اكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتحدث الرسمي عدنان المعيبد ان العقوبة المفروضة على نادي الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لا علاقة لها بأي عقوبة مفروضة من قبل الاتحاد الآسيوي، بل هي عقوبة أخرى من الاتحاد الدولي بناء على قضية مرفوعة من أحد اللاعبين للمطالبة بمبالغ مالية بقيمة 9250 دولارا فقط. واكد المعيبد في حديثه ل«الميدان» انهم في الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقومون بمخاطبة نادي الاتحاد بناء على العقوبة المفروضة والاستفسار اذا قام النادي بالسداد من عدمه. وفي حال كانت الادارة الاتحادية قد قامت بسداد المبلغ ولديها ما يثبت فان الاتحاد السعودي سيقوم بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بما لدى نادي الاتحاد من اثباتات ليتم النظر مجددا في أمر معاقبة الفريق والغاء قرار حسم النقاط الثلاث. واختتم المعيبد حديثه بأن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم حريصون اتم الحرص على حماية حقوق الاندية السعودية والوقوف معها متى ما توافرت الاثباتات التي تحميها.
