أعقاب السجائر تتسبب في 200 حادث حريق بالمملكة سنويًا

جهات حكومية وأهلية تتساهل في الالتزام بمنع التدخين في منشآتها

وصل عدد الحرائق التي اندلعت نتيجة إهمال إطفاء أعقاب السجائر أو تطائر الشرر منها إلى معدلات عالية سنويا في المملكة، ما نتج عنه إصابات أو وفيات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
وقد كشفت جمعية مكافحة التدخين في المملكة «نقاء» أن إحصائية حوادث الحرائق التي كان سببها أعقاب السجائر تصل تقريبا إلى 200 حادث في العام الواحد.وأكد رئيس مجلس إدارة «نقاء» الدكتور محمد جابر يماني ل «اليوم»: أن إحصائيات سابقة أظهرتها أجهزة الدفاع المدني رصدت هذه الحرائق التي سببها السجائر، حيث تعمل الجمعية على التوعية للإقلاع عن التدخين والحد من أضراره وتقدم أيضا العلاج والإرشادات اللازمة للتخلص من هذه العادة الضارة كما تعمل على الإسهام في استصدار القوانين الرسمية لمكافحة التدخين بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وذات الاختصاص. وتكمن المشكلة الحقيقية في مجال التدخين في أنه يعتبر البوابة الرئيسية للانزلاق إلى عالم المخدرات وتوابعه، لذا فإن الحد من التدخين خاصة لدى صغار السن يغلق باب آفة أكبر بكثير من مجرد تدخين السجائر.
وفي نفس السياق، تعددت أساليب وحيل شركات التبغ؛ سعيا منها لحصد أكبر عدد ممكن من شباب وفتيات الوطن وإيقاعهم في التدخين، إذ تحاول الوصول لضحاياها عبر طرق متعددة وعصرية، ويجد كثير من الشركات ضالتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام التسويق الإلكتروني للسجائر بغرض بيع سمومها والإيقاع بضحاياها.
وأوضح يماني أن ضبط ومراقبة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج وتسويق التدخين ليس كما نجدها في الممنوعات الأخرى، كما أن غياب رقابة الوالدين لأجهزة أبنائهم، خصوصا من هم في أعمار صغيرة يعد من الأسباب الداعية إلى استهدافهم لتلك الفئة، مشيرا إلى أن البيئة العائلية وقرب الوالدين من أبنائهم واستخدام برامج تربوية لتنمية مهارة الأبناء إضافة إلى تقوية الرقابة الإلكترونية من الأسباب الداعية إلى تقليل حدة انتشار التسويق الإلكتروني للتبغ في شبكات التواصل الاجتماعي.
واقترح الدكتور يماني إنشاء تطبيق أو موقع مخصص للتبليغ عن مثل هؤلاء مشابه لتطبيق «بلاغ» الذي يحد من العمليات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
كما دعا في ختام حديثه الجهات المعنية إلى عدم التساهل في الالتزام بقرار منع التدخين في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والأهلية، وأن جهات العمل هي المعنية بتطبيق القرار، وتتخذ الإجراء النظامي لتطبيق العقوبة بحق المخالفين؛ لحماية الآخرين من غير المدخنين، بسبب التدخين القسري، من ضررهم ومنعهم من التعدي على حرياتهم في العيش واستنشاق الهواء الصحي، حيث تشير الدراسات عن تعرضهم من أضرار المدخن إلى 35 بالمائة تقريبا كما أن عدد ساعات العمل المفقودة بسبب التدخين تصل لملايين يوميا حسب دراسات بريطانية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت توجيها في وقت سابق بالعمل بموجب الأمر السامي الكريم القاضي بمنع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.