بكين والخليج على خطى التحالف

في تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن، يؤكد أن عام 2018 سيكون عام التحولات الكبرى في العالم وعلى جميع المستويات، وأن ميزان القوة الاقتصادية سيميل باتجاه دول شرق آسيا في حين تقل مساهمة اقتصادات الدول المتقدمة. ويتوقع التقرير ان تصل حصة اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين والهند إلى 75%، من النمو الاقتصادي العالمي بحيث تتحكم دينامية أسواقها بالأسواق العالمية. هذا التغير الحقيقي والهيكلي في الاقتصاد العالمي وانتقال السلطة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق او من منطقة عبر الاطلنطي الى منطقة الباسفيكي نتج عنه بلا شك تزايد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي خاصة بالنسبة للصين والتي هي محور حديثنا اليوم. فوفقا للتقرير الاسبوعي ل«آسيا كابيتال» ب«أن نصف واردات الصين من النفط الخام تأتى من منطقة الخليج». وتأتي السعودية في صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تصدر السعودية 1.6 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20% من إجمالي واردات الصين من النفط. كما تشكل السعودية حصة 46% من اجمالي واردات الصين القادمة من دول الخليج. ولتعزيز وجودها في الصين، افتتحت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في عام 2012 مقرها الإقليمي في العاصمة الصينية بكين بالاضافة لمقرّين مساندين في كلٍ من شنغهاي وزيامين. وفي حفل الافتتاح أكد عبدالرحمن الوهيب، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، على اهمية الصين الاستراتيجية وان المقر الجديد سيكون ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين. اما الكويت فقد وصل حجم صادراتها اليومية الى الصين الى نحو 276 ألف برميل يوميًا في 2015 بعد ان كانت تصدر 160 ألف برميل يوميًا في السنوات الماضية. يقول ناصر المضف، العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول، ان شركة الصين العالمية للبترول ومؤسسة البترول الكويتية وقعت في أغسطس 2014 عقدا يقضي بزيادة صادرات الكويت من النفط الخام إلى الصين بأكثر من الضعف أي الى نحو 300 ألف برميل يوميًا لمدة عشر سنوات ابتداء من أغسطس 2015 ليحل محل عقد الإمداد القديم الذي يقضي بتصدير 160 إلى 170 ألف برميل يوميا. وبالتالي سيتم تصدير 10% من إنتاج الكويت إلى الصين، ومن المتوقع كما يرى مسؤولو مؤسسة البترول الكويتية أن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم بعد ثلاث سنوات. اما قطر فقد ارتفعت حصتها من 5.5% إلى 6.6% من إجمالي الصادرات النفطية إلى الصين. وتعتبر قطر أكبر مصدر للواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال. اما الامارات فقد شهدت ايضا زيادة ولكن متواضعة في الصادرات إلى الصين. وبالتالي تشغل الطاقة النفطية ومشتقاتها الجانب الأبرز في العلاقات الخليجية - الصينية.
كما ان التدفقات التجارية بين دول الخليج والصين، شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. فبينما لم يكن يتجاوز حجم التبادل التجاري 1,5 مليار دولار في عام 1991 سرعان ما ارتفع إلى 11,2 مليار دولار في عام 2002، ووصل إلى 33,8 مليار دولار في عام 2005، ثم قفز إلى 70 مليار دولار في عام 2008، منها 42 مليار دولار للصادرات الخليجية و28 مليار دولار للواردات الصينية، الى ان وصل إلى 175,25 مليار دولار في عام 2014، وقُدّرت صادرات دول الخليج إلى الصين بنحو 110 مليارات دولار، والواردات ب70 مليارًا. وتعتبر السعودية أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للصين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 390,3 مليار دولار منذ 2004 إلى 2013. فقد اشترت الصين 14 في المائة من صادرات السعودية في عام 2013 مقارنة بنسبة 5.5 في المائة قبل عشر سنوات. بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الصين 30,61 مليون دولار. وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في السعودية في 2014 نحو 730 مليون دولار. اما الكويت فقد اصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على المشتريات الصينية، فقد ارتفعت حصة الصين في إجمالي الصادرات الكويتية خلال عشر سنوات من 2.5 في المائة إلى ما يقرب من 9 في المائة. اما الامارات فقد اوضح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوز 46 مليار دولار في 2014 مسجلة نموا بنسبة 28% مقارنة بعام 2013.
استنادا إلى تقرير اعدته وحدة المعلومات التابعة لمجلة «إيكونوميست» بالتعاون مع شركة «فالكون وشركاؤها» بعنوان «تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية» يتوقع التقرير «أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020، بقيمة صادرات تبلغ 142 بليون دولار وواردات تصل إلى 137 بليونا، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون نحو 279 بليون دولار عام 2020».
وبالتالي تؤكد التقارير السابقة على أن مصالح الصين الاساسية المتعلقة بالنفط والتجارة ترتبط الى حد كبير بتفاعلاتها مع منطقة الخليج. ومثل هذه العلاقات يجب ألا تقتصر على المجال الاقتصادي فحسب مع دولة أصبحت لاعبا اقتصاديا مهما على الساحة العالمية، بل يجب أن يمتد ليشمل الجوانب السياسية بما يخدم مصالح الطرفين. فهناك مجموعة من القضايا الجوهرية التي تشكل أولويات يمكن للعلاقات الخليجية - الصينية أن تستند عليها في جانبيها السياسي والأمني مثل قضايا الأمن وفي مقدمتها الارهاب ومكافحته والذي بدأ يطرق ابواب بكين وكذلك الطاقة وتأمين تدفقها في منطقة تموج بالصراعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي.
* محلل سياسي وباحث في العلاقات الدولية