المملكة ترعى حقوق الإنسان وغيرها ينتهكها؟!

انتخبت المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة عضوا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات 2017-2019.
حقوق الإنسان في بلادنا مستمدة من الشريعة الإسلامية وديينا الإسلامي، الذي حث على حفظ حقوق الإنسان أيا كانت ديانته أو مذهبه أو عرقه، وجرت العادة في بلادنا منذ عهد الموحد - المغفور له بإذن الله- الملك عبدالعزيز وقوله المشهور«لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم، ولا أُريد أن يحملني لله وزر أو ظلم أحد، أو عدم نجدة مظلوم، أو استخلاص حق مهضوم، ألا بلغت، اللهم فأشهد»، ومرورا بملوك هذه البلاد من بعده - غفر الله لهم جميعا- ووصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله-؛ أن حقوق الإنسان مكفولة حيث شهدت بلادنا - والحمد لله- قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية، وصدور العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية، التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية.
هيئة حقوق الإنسان في بلادنا ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرةً ويرأسها شخص برتبة وزير، وتُعنى بحماية وتعزيز وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وهيئة حقوق الإنسان عليها واجبات أمام ولي الأمر من حيث أهمية متابعتها لتطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم، مثل: نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات، ونظام المحاماة، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وغيرها من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على توافق الأنظمة واللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للعاملين في خدمة الجمهور مع مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان.
هيئة حقوق الإنسان كشفت في تقرير سابق لها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعا، من أبرزها: ما يتعلق بالسجناء والموقوفين والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن، لافتة إلى أن كثيرا من القضايا تتم معالجتها من خلال الإجراءات النظامية التي تقوم بها الهيئة وفقا لتنظيمها بما في ذلك إحالتها إلى لجان الصلح في الهيئة أو بالكتابة إلى الجهات المختصة.
ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة والقرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
وتطرق التقرير إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وما تقوم به الهيئة في سبيل ذلك بتطبيق خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها، تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، والتنبيه والتحذير من خطورة انتهاكها، مشدداً على أهمية تفعيل الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها.
وفي تصوري أن طموحنا في عهد سلمان الحزم أكبر، وسقف مطالبنا مرتفع، ومنها السعي إلى مأسسة أنظمة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، فلا تتغير بتغير الوزير أو الرئيس.. حفظ الله بلادنا وقادتنا وشعبنا.