بريطانيا تبدأ الخروج من الاتحاد الأوروبي فبراير المقبل

تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مفاوضات الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي في أوائل السنة المقبلة، بحسب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.
وقال توسك: إن «ماي أخبرته بأن بريطانيا قد تكون مستعدة لإطلاق مفاوضات الخروج في شهر فبراير المقبل».
ويقول مراسل بي بي سي، توم باتيمان: إن هذا التصريح هو أوضح إشارة بشأن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي ستستغرق عامين وتتضمن التفاوض بشأن أفضل الشروط التي يمكن أن تحصل عليها بريطانيا بعد الخروج الرسمي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية إن عملية الخروج لن تتم هذه السنة لكنه لم يؤكد رواية توسك.
ولا يمكن أن تبدأ مفاوضات الخروج حتى تفعِّل بريطانيا المادة 50 من اتفاقية لشبونة وهي الآلية الرسمية لبدء مفاوضات الخروج.
ويُذكر أن الحكومة البريطانية لم تحدد رسميا موعدا لبدء هذه المفاوضات.
كما أن هناك غموضا بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، وخصوصا ما يتعلق ببقاء بريطانا عضوا في السوق المشتركة أم لا.
وجاءت تصريحات توسك من العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، حيث يجتمع قادة الاتحاد البالغ عددهم 27 في قمة غير رسمية بدون مشاركة بريطانيا لمناقشة تداعيات خروجها من الاتحاد.
وقال توسك بعد اجتماعه بماي في لندن الأسبوع الماضي: «إن رئيسة الوزراء كانت منفتحة وصادقة معي جدا».
وأضاف: «صرحت بأن من شبه المستحيل تفعيل المادة 50 هذه السنة لكن من المرجح إلى حد ما (أن تكون بريطانيا) مستعدة لتفعيل هذا المادة ربما في يناير أو فبراير من السنة المقبلة».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن بريطانيا لا يمكن أن تُقبل في السوق المشتركة بدون أن توافق على حرية تنقل العمال في الاتحاد الأوروبي.
وكانت حكومة ماي أشارت إلى أنها ستطرح فرض قيود على دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا خلال أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول مراسلنا إن تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة خلال السنة المقبلة قد يكون أمرا طموحا في ظل قول الحكومة إنها ترغب في الحصول على أفضل اتفاق لصالح بريطانيا.
وكشف الاتحاد الأوروبي خلال قمة براتيسلافا عن «خارطة طريق» لمدة ستة أشهر تشمل إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين البريطانين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي: «لست راضًيا عن نتائج هذا الاجتماع بخصوص النمو الاقتصادي المتوقع أو بخصوص الهجرة».