وثائق التملك

تلجأ الحكومات الى سن قوانين تشرع بها أنظمة تسهل بها أمورا حياتية تخص البشرالمستفيدين من هذا النظام أو ذاك، كي لا تتداخل المصالح أو تتضارب المنافع وتنتظم بها مسيرة الدولة نحو أهدافها العليا بالتخطيط للإستراتيجيات وخطط الأمن والدفاع والتوجهات الاقتصادية والتنموية، والبنية التحتية من طرق ومواصلات وسكك حديدية واتصالات ومطارات وموانئ ومشاريع الامتداد العمراني والاتساع المدني، وإنشاء الخدمات من دفاع مدني وبريد في الأحياء الجديدة. فمن هنا يصبح لزاما توثيق المنجزات بمستمسكات نظامية لسد ثغرات أي إشكال قد يطرأ، لهذا التزمت بمجموعة مستندية حسب الاعراف السائدة في معظم الدول، وأصبحت واجبة التنفيذ ولازمة في التشريع وتتعدد أصناف التوثيق للممتلكات، حسب طبيعة ونوع الاستحواذ حيث حددت التشريعات والأنظمة التجارية أنواع الوثائق وتعريفاتها حسب الآتي: –
الفاتورة وهي لإثبات القيمة ونوع البضاعة.
استمارة الاستبيان للمسح الإحصائي والمعرفي.
نماذج تحديد الغرض والهدف.
العقود وهي إحدى صيغ الالتزام أو التملك.
الاتفاقية وهي الالتزام بتنفيذ الاشتراطات المتفق عليها.
المعاهدة هي وعد بتنفيذ التزام بين طرفين.
الوكالة وهي منح صفة التمثيل.
أمر شراء وهو إذن بتوريد وجلب بضاعة.
سند الصرف إذن باستحقاق متوجب الدفع.
أمر الدفع هو استحقاق متوجب صرفه من وزارة المالية.
سند القبض هو سداد بالتزام مستحق أو جزء منه.
الكمبيالة هي استحقاق بالدفع المؤجل بتواريخ محددة.
الشيك سند دفع فوري غير قابل للتأجيل.
سند الأسهم ملكية جزئية.
صكوك ملكية العقار.
وكل بند من هذه البنود له صيغة إعداد ليس المجال لذكرها جميعا، ولكنني سأركز على صكوك ملكية العقار وصيغة إعداده لأنها تشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية، وحيث إن أي وثيقة التملك تعتمد على محتويات النص ومضمونة فاسمحوا لي بتفكيك محتويات صكوك ملكية العقار في المملكة فهو يحتوي على ما يلي: –
1. اسم كاتب العدل ومقر المحكمة.
2. اسم البائع ورقم هويته وجنسيته.
3. اسم الشاري ورقم هويته وجنسيته.
4. تحديد موقع الأرض من المخطط العمراني.
5. تحديد المساحة بالأبعاد الدقيقة.
6. أسماء الشاهدين مع أرقام الهوية والجنسية.
7. بيان للقيمة المتفق عليها وتفاصيل السداد.
8. التأكد من عدم مشغولية الأرض وصحة ملكيتها.
وبالرغم من كل هذه المحتويات في النص والمضمون إلا أنها تفتقر الى طبغرافية الأرض، فهل هي سهل أم في وادٍ أم جبلية صخرية أم ساحلية؟ وهل فيها نتوء أو انخفاض؟ وأيضا ينقصها إيضاح التغييرات التي طرأت عليها فيما بعد الصك بإقامة منشأة أو مسكن أو محلات تجارية وخلافه.
ففي هذه الحالة يجب تهميش الصك بما طرأ عليه من إحداثيات ولا بد من شرح مفصل عن التغييرات إن وجدت، هل هو مسلح أم من المباني الجاهزة أم شعبي بالطين؟ وكذلك يشمل عدد الأدوار ومواصفات التشطيب وتحدد بثلاث درجات فاخر أو ممتاز أو عادي، بشرط أن يؤرخ أي تغيير يحدث بالتطوير أو الإزالة على أن يعطى البائع نسخة منه وأخرى للأمانة لإحاطتها بوضع المخطط، ونسخة ثالثة لمركز الوثائق (فيما يخص الأجهزة الحكومية فقط وبهذا نصل الى درجة الوضوح الذي يزيل كل التباس بنقص المعلومة في التثمين ونزع الملكية والقيمة الحقيقية للعقار).