في جلسة الاثنين الماضي لمجلس الوزراء صدرت العديد من القرارات الهامة، ومنها تعديلات نظام المرور، والتي سأركز في هذا المقال على ما لامس همي وهم– بلا مبالغة- كل محب للمملكة العربية السعودية، من تعديل للمادة التاسعة والستين من نظام المرور لتصبح بالنص الآتي: «يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ - في المرة الأولى حجز المركبة «خمسة عشر» يوماً، وغرامة مالية مقدارها «عشرون ألف» ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها «أربعون ألف» ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها «ستون ألف» ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة». إذن فقد ساعدنا مجلس الوزراء الموقر بهذه القرارات الأبوية الحازمة، وبقي أن يساعدنا المفحط العزيز في إخراج نفسه من وحل الإدمان والسرقة والسفاهة الذي أوقع نفسه فيه فترة طويلة من عمره، فلم يعد الأمر مقتصراً على التوجيه والتوعية، بل شاركها سجن وغرامة، لا يمكن أن تعوّض خسائرها صيحات المصفقين الفارغين! أيضاً نتمنى أن يكون في هذه القرارات إيقاظ للوالدين اللذين تخليا عن دورهما التربوي الهام، فمع احتمال فقدان الابن، سيدفع الوالد العزيز ستين ألف ريال من أجل لا شيء، مع صعوبة العودة إلى «حب الخشوم» وعذر «الولد مسكين جاهل» التي أضاعت الابن وأضاعت به الكثير. كما أن في القرارات مساعدة لكل من كان متألماً من عدم وجود عقوبات رادعة للمفحطين، فقد أتت الفرصة لكل سعودي أن يقوم بدوره في تطبيق هذا القرار، من خلال استشعار دوره كرجل أمن ومرور، يبلّغ عن المخالفين، ويحذر أن يكون عوناً لهم -بحضور أماكن تجمعهم وتداول مقاطعهم- على إهلاك أنفسهم! القرار باختصار يأخذ بيد الشاب السعودي إلى المكانة التي يستحقها، فلنكن عوناً للقائمين على تطبيقه بكل وسيلة نستطيعها، فهو خطوة قوية وحازمة في الطريق الصحيح تستحق الشكر والتقدير والدعاء بالإعانة والثبات والتسديد!
