مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يؤكد الالتزام باستمرار مشاورات السلام اليمنية في مكان يحدد لاحقًا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام ستغادر الكويت اليوم، بعد أكثر من تسعين يومًا من المحادثات ، مؤكدًا الالتزام باستمرار المشاورات والجلسات المباشرة في غضون شهر من الآن على أن يحدد مكان استضافتها في بلد يتفق عليه لاحقًا .
وشدد في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مشاورات السلام على ضرورة الاستمرار في بث الروح الإيجابية لدفع المشاورات الهادفة إلى تحقيق السلام الذي يتطلع إليه الجميع .
وأضاف أن مشاورات الكويت ساعدت في تأسيس أرضية صلبة لاتفاق "نأمل أن يرى النور قريبًا" من أجل إنهاء النزاع باليمن ومعالجة مختلف القضايا الشائكة ولاسيما السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية .
وعد مشاركة اليمنيين في مشاورات الكويت والجلوس حول طاولة حوار واحدة إنجازًا في حد ذاته لم تعرفه دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة .
وأفاد بأن "المعضلة الأكبر في المشاورات كانت تكمن في انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية لذا كنا نركز على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم بخطوة" لدفع المشاورات .
ودعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن في هذا الصدد الأطراف اليمنية إلى المبادرة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لبناء الثقة بينها وفي مقدمتها مواصلة الإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تهدد مسار السلام .
وأكد أن مشاورات السلام اليمنية ستدخل مرحلة جديدة يجري التركيز خلالها على العمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية .
وقال إن الهيكلية وآلية العمل للمشاورات ستتغير خلال الأسابيع المقبلة ، إذ سيترك المجال للأطراف لاستشارة قياداتهم وسيتم العمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية .
وشدد على أن الحل المستدام في اليمن هو الحل الذي يعمل عليه بترو ودراسة وبعد نظر ، محذرًا من أن كل حل متسرع سيأتي مبتورًا وناقصًا .
وقال إن جميع الجهود التي قام بها لن تصل إلى حل كامل في حال لم تسع الأطراف اليمنية إليه ، محملًا الوفود المشاركة مسؤولية كل تأخير لمسار السلام .
وأشار إسماعيل ولد الشيخ إلى صعوبة الوضع الحالي في اليمن ولاسيما الوضع الاقتصادي ، داعيًا الأطراف اليمنية إلى توحيد الجهود لعدم تحميل الشعب اليمني المزيد من المعاناة .
وأكد أن حل الأزمة الاقتصادية في اليمن يعتمد على الحل السياسي ، موضحًا أن الوضع الاقتصادي بسبب الحرب شهد تراجعًا خطرًا فيما تعد المؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة للغاية وتستدعي دق ناقوس الخطر .
وتقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالشكر لدولة الكويت على الاستضافة وحسن الضيافة ، مشيدًا في الوقت ذاته بدور المجتمع الدولي الداعم لمسار السلام .
وقال إن اجتماعات الأسابيع الماضية خرجت بتوصيات عدة أهمها تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل في ظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية .
وأضاف أن من بين التوصيات كذلك تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من دون أي عوائق ومعالجة الوضع الاقتصادي والإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيًا بمن فيهم المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 .
وقال إن التوصيات الصادرة عن الاجتماعات طالبت كذلك بالامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق وإجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة المقبلة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل .
وبين أن التوصيات شددت أيضًا على الالتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقًا وتأكيد استمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن إلى جانب ضم خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة المقبلة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات اختصاصهم .
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "نسعى أن تشكل هذه النقاط جوًا مواتيًا لمتابعة الحوار بهدف التوصل إلى حل شامل وكامل" ، داعيًا الأطراف اليمنية إلى التجاوب والالتزام بمقررات الجلسات وتقديم المزيد من التنازلات والضمانات .
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن "الجميع يجب أن يدرك أن اليمن وطن لجميع أبنائه وعلى القرارات المصيرية أن تكون جامعة وغير أحادية" ، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة سخرت كل طاقاتها لخدمة مسار السلام في اليمن إلا أن اليمنيين وحدهم قادرون على نقل البلاد إلى مرحلة السلام وعلى المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية .