التنمية المستدامة في وادٍ.. والمخططون الاقتصاديون في آخر

على الرغم من المؤتمرات والندوات التي تعقد بين الحين والآخر، بهدف التأكيد على ضرورة الوصول إلى تنمية مستدامة تطال كافة القطاعات الحيوية، فإن واقع الحال والمؤشرات والوقائع تشير إلى أن هذه التنمية ما زالت في طور الولادة وتخطو خطواتها الأولى في كثير من مدننا.
وهي قد تتفاوت من مدينة إلى أخرى تبعا للإمكانات والظروف المتوافرة، والتنمية المستدامة في معظم مدن المملكة شهدت إخفاقا في بعض القطاعات، مقابل بعض النجاح في قطاعات أخرى، ففي مدن محددة تحققت التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، غير أن هذا النجاح بقي نسبيا ولم يصل إلى حدود الطموح لأسباب موضوعية، وذاتية متعددة.
وهذه الأسباب قد تتمحور في غالبيتها ضمن عناوين تبدأ في غياب حدود الفقر والأمية والزيادة السكانية وعبء المديونية والطبيعة القاحلة ومحدودية الأراضي وخصوصاً السكنية منها والمياه.. الخ من الأسباب المشاهدة للعيان.
ولأن هذه الأسباب وسواها، كانت وما زالت تشكل معوقا للتنمية المستدامة، كان لابد من تكريس وتأكيد المميزات التنموية لكل منطقة من مناطق المملكة من مفهوم دخلها المادي حسب إمكانياتها الزراعية أو السياحية أو السكنية كدبي وغيرها من الإمكانيات، ذلك أن ما هو متوافر من إمكانات في هذه المنطقة أوتلك قد لا يتوافر في منطقة أخرى، وبالتالي فالعمل بهذه الإمكانات يفترض أن يمثل عنوانا جوهريا لدينا مستقبلاً عند تحديد الخطط الخماسية لكل منطقة، الذي يحمل بين طياته الكثير من التحديات التي تدفع وتشجع على ضرورة وعيها وإدراكها، وعلى وجه التحديد ما يتمثل منها في الجانب العمراني والاقتصادي، الذي بات بمثابة السلاح الأقوى في معايير ومفاهيم ما بعد المدن الصناعية، والخطط الخماسية، ويفترض أن لا يتمثل في قطاع دون آخر. ذلك أن التنمية المستدامة هي كل متكامل، فإذا كان النهوض الصناعي يشكل محورا أساسيا، فذلك يعني وببساطة توفير كافة الشروط التي من شأنها الارتقاء بهذا القطاع، فحماية البيئة على سبيل المثال من مخاطر التلوث التي نشهدها اليوم بفعل التعديات على البيئة وعدم القدرة على معالجة النفايات الصلبة، هذه الحماية باتت تستوجب العمل على مستوى المناطق وليس على مستوى الأفراد والهيئات، فإذا كان الهدف الجوهري للتنمية المستدامة يتمثل في الحد من الفقر والأمية وانتشار الأمراض المستعصية، فذلك يعني ضرورة دعم خطط العمل والبرامج الإقليمية والوطنية والمحلية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة بهدف التخفيف من حدة الفقر، إلى جانب إعطاء اهتمام خاص بدور المرأة التي تشكل عنصرا أساسيا في الإسهام بتفعيل دور التنمية وتجسيدها وقيادة قاطرتها الأولى إلى جانب الرجل.
كل ما أتينا على ذكره يبقى منقوصا فيما يخص التنمية المستدامة في حال عدم الالتفات إلى السكان والصحة، لذلك لابد من تعزيز الجهود في هذا الجانب من خلال توفير البنية التحتية والكوادر المؤهلة لقيادة هذين القطاعين المهمين في المناطق وخصوصاً افتقادها في كثير من مناطق المملكة مستشفيات متخصصة، ودعم برامج التوعية للنهوض بتنظيم الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة، طبعا دون إغفال أهمية التعليم والتوعية والبحث العلمي من خلال تشجيع الإدارة المتكاملة لموارد المياه وحماية مصادرها من مخاطر التلوث كونها تشكل عصب التنمية في أكثر من جانب.
قد يستغرب البعض لو قلنا إن الشروط الذاتية لترجمة التنمية المستدامة في مناطقنا متوافرة من جهة حضور الإمكانات المادية والثروات الطبيعية التي ما زالت خارج التوظيف الأمثل.