رئيس الوزراء العراقي يأمر بمنع سفر من وردت أسماؤهم في استجواب وزير الدفاع

بيان للأمم المتحدة ينتقد مساعي الحكومة العراقية للإسراع بتطبيق أحكام الإعدام

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتا للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، حسبما نقل بيان رسمي أمس الثلاثاء. فيما انتقد بيان للأمم المتحدة مساعي الحكومة العراقية للإسراع بتطبيق أحكام الإعدام في ظل المشاكل التي يعاني منها النظام القضائي العراقي، واعتبر أن ذلك قد يؤدي «للإسراع في تغييب العدالة». بينما قتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش بقصف نفذته مروحية عراقية قرب حقول نفطية في تكريت170/ كيلومترا شمال بغداد.
وقال البيان الذي صدر عن مكتب العبادي وتلقت فرانس برس نسخة منه: إن رئيس مجلس الوزراء «أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب، الإثنين، من أجل التحقيق من صحة الادعاءات، وذلك لخطورة التهم الواردة».
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، وجه الإثنين، اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. لكن البيان لم يتضمن اسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما أنه لم يوضح ما إذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد، الإثنين.
وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن خالد العبيدي وجه اتهامات إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى جانب النواب الثلاثة الآخرين.
وأعلن مصدر برلماني أن جلسة الإثنين رفعت إلى التاسع من أغسطس.
وكان رئيس الوزراء العراقي أمر الإثنين، بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر.
وقال بيان صادر عن مكتبه: إن «رئيس الوزراء وجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب حول ملفات فساد».
وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد، مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم داعش.
وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين أكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.
إلى ذلك، انتقد بيان للأمم المتحدة مساعي الحكومة العراقية للإسراع بتطبيق أحكام الإعدام في ظل المشاكل التي يعاني منها النظام القضائي العراقي، واعتبر أن ذلك قد يؤدي «للإسراع في تغييب العدالة». وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي، تشكيل لجنة لتحديد الأسباب التي تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام وتقديم توصيات حول الإسراع في كيفية تطبيق العقوبة. وقال بيان نقلا عن زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن «تسريع تنفيذ عمليات الإعدام لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة».
وأضاف: «لذلك أحث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الإجراءات الجنائية القانونية».
وأشار البيان وفقا ل«رويترز» إلى أن «عدد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق يقدر ب 1,200 شخص، بينهم مئات صدرت بحقهم مراسم من رئيس الجمهورية، ولم تؤكد الحكومة العراقية علنا هذه الأعداد، وعادة ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ الإعدام بعد فترة طويلة من تنفيذها». وعبر البيان في الوقت ذاته عن احترامه للمعاناة العراقية، قائلا، إن «النساء والأطفال والرجال في العراق يعيشون في ظل تهديدات مستمرة».
ويتعرض النظام القضائي العراقي منذ سنوات إلى انتقادات من دبلوماسيين ومحللين وجماعات حقوق إنسان، لعدم تحقيق عدالة وتنفيذ الإعدام نظير جرائم لا تستحق تلك العقوبة. وصدرت توجيهات السلطات العراقية إثر وقوع تفجير استهدف المدنيين في منطقة الكرادة، وسط بغداد، أدى إلى مقتل أكثر من 320 شخصا لم يتم التعرف على أغلب الضحايا لإصابتهم بحروق وتحولهم إلى أشلاء.
من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش بقصف نفذته مروحية عراقية قرب حقول نفطية في تكريت170/ كيلومترا شمال بغداد، مساء الإثنين.
وقال المصدر: إن «مروحية تابعة لطيران الجيش العراقي دمرت مساء أمس، مركبة تابعة لتنظيم داعش تحمل صواريخ موجهة قرب حقول علاس النفطية 40/كيلومترا شرقي تكريت، وقتلت ثلاثة عناصر كانوا على متنها».