متى ستحارب «الرؤية 2030» الفقر؟

تنطلق الرؤية 2030 ولدينا شريحة فقيرة لا تملك قوت يومها، فما دور استراتيجية مكافحة الفقر في خضم الرؤية؟ هناك جوانب للرعاية الاجتماعية تناولتها الرؤية، ولاسيما ما ورد تحت «نُمَكن مجتمعنا»، لكن لم تتناول الرؤية خفض نسبة الفقر كهدف محدد، كما أن الحاجة ملحة لإعادة هيكلة شبكة الأمان الاجتماعي بعد تعديل سياسة الدعم الحكومي في تسعير البنزين والكهرباء والماء.
ثمة انطباعات راسخة منذ بدايات تبلور طروحات الاقتصاد السياسي، بما في ذلك ما تناوله أبو الاقتصاد السياسي ريكاردو في كتابه «مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب» في بداية القرن التاسع عشر، وهو الذي صاغ قانون الندرة. لكن ما علاقة الندرة بالثروات؟ للندرة علاقة وثيقة بالسعر، باعتبار أن السعر يرتفع عند زيادة الطلب مع ثبات أو قصور العرض. أما علاقة الندرة بالثراء الفاحش، فتكمن في أن احتكام عشرات من المليارديرات على حصة مهمة من ثروة العالم، يعني بالضرورة تكدس وتراكم عناصر الإنتاج لديهم، في حين يعاني ملايين من نقص في تلك العناصر بما يحد من قدرتهم على الإنتاج والكسب. ولابد أن نتذكر أن عدم تكامل عناصر الإنتاج وانسجام مالكيها يولد اقتصاداً غير مستقر بسبب افتقاره للتوازن؛ تصور مثلاً أن شخصاً يملك مخططاً سكنياً ويدرك حاجة الناس له ورغبتهم في شراء قطع من أراضيه، فتكون ردة فعله أن يختبر رغبتهم بأن يعرض القطع على مراحل متتابعة، ليبيع القطع في كل مرحلة بسعر أعلى من المرحلة السابقة لها. لا إشكال إن كان في مقدور الراغبين الشراء، لكن يحدث عدم التوازن عندما يتضح أن ليس بمقدور أحد شراء تلك القطع المعروضة، ليس لعدم الرغبة بل لعدم امتلاكهم المال. هكذا، تتضح الندرة، أن مورداً متوافرا لكنه غير متاح، بسبب الارتفاع الهائل لسعره بما يجعله ليس في المتناول.
نعود لشارع المليارديرات، وتكدس الأثرياء الكبار في بقعة مدن عالمية مثل لندن أو دبي، يبين أن معظم هؤلاء يكسب المال من مصادر متعددة وعالمية، وبعيداً عن المنافسة باعتباره الأكبر والأكثر تأثيراً على السوق بما يجعل الفاصل بينه وبين بقية اللاعبين في السوق هائلاً، ارتكازا إلى مزاياه التنافسية الواضحة. وأن تكدس ثروات ضخمة لدى عدد قليل يستوجب تعاملاً يعزز أسس الاستقرار الاجتماعي- الاقتصادي؛ إذ تجدر الإشارة أن على الناحية المقابلة فقرا مدقعا لا يمكن أن يهمل.
ما الحل؟ على مدى القرنين من الزمن تكاثرت النظريات والمبادرات حول هذا الأمر تحديداً، وعانت دول عديدة في أوروبا بسبب أن الاقطاعيين يرفعون باستمرار أجرة أراضيهم نظير أن يزرعها الفلاحون، لدرجة أن كانت تلك الأجرة توازي أو تقل قليلاً عن قيمة ما ينتجه المزارع من محاصيل. ولذلك نجد في معظم الاقتصادات المنتجة أن الحكومات تجمع الضرائب لسببين رئيسيين: لتنفق على ذاتها وتمول أنشطتها، ولتطلق برامج تساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي- الاقتصادي، وأن تلك الضرائب تتناسب طرداً مع تعاظم دخل الفرد. وبالتأكيد، هذه ليست دعوة لفرض ضرائب على الدخل، بل للتنبه أن تحقيق التوازن لا يكون بالضرورة من الأخذ من الغني لإعطاء الفقير، ففي ذلك محاذير كثيرة. أما ما يجب أن ينفذ بالضرورة لتحقيق التوازن وصولاً لتوزيع أفضل للدخل وللثروة، فهو منع الغني من الاحتكار والتعسف بما يملك أو القيام بأي ممارسة تربك مستوى الأسعار فجأة، والأمر الثاني تواصل خطوات التنمية وإتاحة فرص التعلم والتدريب والتأهيل للفئات الفقيرة، فذاك هو السبيل الأنجع لإخراج الفقير منهم من فقره، وتمكينه من التقدم مهنياً أو استثمارياً.
وفي مجتمعنا يمكن تفسير ذلك على مستويين، إطلاق مبادرات لاستقطاب الأكثر فقراً اجتماعياً؛ بما يمكنهم من أخذ فرصتهم في المجتمع، ويحسن فرصهم للحصول على تعليم عال وعلى فرص عمل واعدة، وكذلك في توفير فرص التمويل لمشاريعهم الناشئة والصغيرة، فمثل هذه الجهود كفيلة بإيجاد فرص جوهرية قد تستطيع- إن استمرت- أن تضيف آلية لتسريع خروج الفقراء من فقرهم. والمستوى الثاني إطلاق برنامج لمكافحة الفقر ودعم منخفضي الدخل، وهذا يعني وضع خط للفقر، وهذا سيعني تحديدا لمن ينبغي أن يذهب الدعم، ولعل هذا الخط هو المتطلب الأهم لوضع استراتيجية وآليات ميدانية لتوجيه الدعم لمستحقيه ولا أحد غير مستحقيه، بما يجعل الطريق آمنة لتسعير السلع تسعيراً تبعاً للمنافسة وآليات السوق دون تدخل حكومي مباشر.
ورغم تفاوت وجهات النظر، فهناك فرق– لا شك- بين الاستمرار في منح الإعانات النقدية لسنوات وسنوات، وبين تقديم الدعم لتحفيز الشخص للخروج من فقره إلى رحاب التعلم والعمل وتحقيق الذات والمساهمة في المجتمع. وهكذا، نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع تنفيذ استراتيجية الفقر، ووضع برامج وآليات لتنفيذها تتماشى مع الرؤية 2030، لخفض تأثير الفقر على شرائح مستهدفة تحديداً وبما يعود بالنفع على المجتمع إجمالاً.