التحفيز الأمريكي للاستثمار بالمملكة

من ثمار الزيارة الناجحة التي يقوم بها حاليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة تكليف الرئيس الأمريكي بعد اجتماعه بسموه لفريقه الاقتصادي بتقديم تقرير شامل عن رؤية المملكة 2030 وهذا يعني فيما يعنيه اهتمام الإدارة الأمريكية بوضع الشراكة مع المملكة لاسيما في المجال الاقتصادي تحديدا موضع التنفيذ.تلك الرؤية الطموحة أعطت للزيارة التي يقوم بها سموه للولايات المتحدة زخما جديدا أدى إلى اهتمام الشركات الأمريكية العملاقة بمشروعات الاستثمار بالمملكة، وتلك مشروعات تضمنتها الرؤية للأخذ بالأسباب السريعة والكفيلة بدفع عجلة التنمية بالمملكة في كل مجال وميدان إلى الأمام بأقصى سرعة ممكنة ويؤهل ذلك المملكة لتغدو واحدة من الدول المتقدمة في زمن قياسي قصير بإذن الله.برنامج التحول الوطني الذي طرح أمام أنظار المسؤولين بالحكومة الأمريكية أدى إلى اهتمام ملحوظ من قبل رجالات الأعمال والمال والشركات الكبرى بالولايات المتحدة بإمكانية طرح مشروعات استثمارية متعددة بالمملكة، وهذا من شأنه أن يعمق مبدأ الشراكة التي اتفقت عليها الإرادتان السياسيتان للبلدين الصديقين بما يعود عليهما بمزيد من الرخاء والنماء، ويعود على المملكة بخيرات وافرة لتحقيق طموحاتها الاقتصادية الكبرى.
الوقوف من قبل رجالات الأعمال والمال وأصحاب الشركات الكبرى بالولايات المتحدة على تفاصيل وجزئيات الاستراتيجية الموضوعة والمرسومة لبرنامج التحول الوطني بالمملكة أدى تلقائيا إلى الاهتمام الجدي من قبلهم بمسائل الاستثمار في مشروعات صناعية واقتصادية ضمن إطار الشراكة المرسومة بين البلدين الصديقين، بما يدعم اقتصاد المملكة من جانب، ويؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي المنشود من جانب آخر.
ويبدو واضحا أن زيارة سموه للولايات المتحدة أدت إلى لفت انتباه رجالات الأعمال والمال وأصحاب الشركات العملاقة الكبرى في البلد الصديق إلى أهمية تحفيز ومضاعفة الاستثمارات بالمملكة، ومن شأن هذا التحفيز والمضاعفة أن يسفرا معا إلى قيام تحول اقتصادي نوعي بالمملكة سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى مضاعفة مصالح المملكة ومصالح الولايات المتحدة، فالشراكات المرسومة بين البلدين من شأنها أن تؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بينهما إلى الأمام بأقصى سرعة ممكنة.
ومن شأن تلك الشراكات بين البلدين التهيئة لقيام بيئة استثمارية صحية بينهما لاسيما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية والمنتجات النهائية وكذلك فيما يتعلق بالشراكات البحثية مع مختلف مراكز البحوث السعودية، وهذا يعني مضاعفة أساليب الشراكة وتفعيلها دفعا لمضاعفة الإنتاج في العديد من المجالات التصنيعية، فالولايات المتحدة تملك قاعدة صناعية صلبة يمكن استثمارها بالمملكة وفقا لمبادئ الشراكة المطروحة وأهدافها البناءة.الاهتمام الأمريكي بتفاصيل وجزئيات رؤية المملكة 2030 على المستوى الرئاسي وكذلك الاهتمام ببرنامج التحول الوطني بالمملكة ينمان عن الرغبة الأمريكية بإنشاء شراكة قوية بين البلدين سوف تؤدي إلى التحول النوعي الاقتصادي المنشود بالمملكة في مجال صناعة الطاقة وزيادة المحتوى المحلي بالمملكة في مجال التصنيع بدلا من الاستيراد، كما أن تلك الشراكة سوف تؤدي إلى إنشاء مصانع جديدة بالمملكة وتدريب أبناء الوطن على تحمل مسؤولياتهم الوطنية بإدارة دفة تلك المصانع وتفعيل أدوارها للتعجيل في بناء اقتصاد سعودي جديد وفقا للرؤية الطموحة التي أشهرتها المملكة.