مدينة صينية تتوصل إلى تصور للمستقبل

أعلن رئيس الصين شي جين بينج مؤخرا أنه يريد أن تصل الصين إلى تصنيف تعتبر فيه واحدة من أكثر البلدان ابتكارا في العالم بحلول عام 2020م وعلى رأس القائمة بحلول منتصف القرن. إذا حكَمْنا بموجب الممارسات السابقة، هذا ربما يعني ضخ كميات من المال أكبر بكثير من قبل في الشركات الناشئة المراوغة وخطط التكنولوجيا العالية غير المدروسة. هناك نموذج أفضل يمكن العثور عليه، ولكن الغريب أنه نموذج موجود في داخل الصين نفسها: المدينة المزدهرة جنوب شنتشن.
مقاطعة نانشان التي تتبع لها المدينة، موطن المنطقة الصناعية الضخمة للتكنولوجيا المتطورة، تعتبر الآن الأغنى في الصين، حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من هونج كونج الرأسمالية، والتي تقع تماما عند بوابة الصين. في الواقع، يمكن لنجاح شنتشن السريع أن يكون رائعا أكثر من هونج كونج: شنتشن، التي كانت مجرد قرية صيد في عام 1979م، عندما قرر دنغ شياو بينغ إطلاق إصلاحات الصين في منطقة اقتصادية خاصة هناك، توسعت منذ ذلك الحين إلى مدينة كبيرة يعيش فيها أكثر من 11 مليون شخص مع ناتج محلي إجمالي يبلغ خمسة أضعاف قيمته في ماكاو. بمعدل 727 دولارا للقدم المربعة الواحدة، تعتبر أسعار العقارات أعلى من أي مكان في الولايات المتحدة؛ ستكون المدينة قريبا موطنا لرابع أكبر ناطحة سحاب في العالم. فلا عجب أنه في عام 1992م، عندما كان الدعم لبرنامج دينغ الاصلاحي يتراجع، عاد إلى المدينة لتذكير الصينيين بفضائل روح المبادرة والمشاريع الخاصة.
اليوم، قامت حوالي 8 آلاف شركة للتكنولوجيا بإنشاء متاجرها في المدينة، بما في ذلك شركة الإنترنت العملاقة تينسنت وشركة الاتصالات هواوي تكنولوجي، وكذلك أكبر شركة لصناعة الطائرات بدون طيار في العالم؛ كما أن بورصة شنتشن التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار مخصصة لشركات التكنولوجيا الناشئة ذات النمو المرتفع. بكين جينوم الدولية، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص، توفر التحميل السريع لبيانات الحمض النووي من أي مكان في العالم عبر الخدمات السحابية لأمازون. شركة الإضاءة ليدس فيلم تقوم بتصنيع أصغر وأذكى أضواء للاستوديوهات والإنتاج الفني في العالم.
بطبيعة الحال، ليس كل مدينة في الصين يمكن أن تصبح وادي السليكون. كان لدى شنتشن بشكل خاص قاعدة جيدة لتبنى عليها، بالنظر إلى أن منطقة دلتا نهر اللؤلؤ المحيطة هي موطن للآلاف من الشركات المصنعة الذكية التي تجمع معظم الأجهزة الاستهلاكية في العالم. لكن المدينة نفسها فهمت بعض الأسس الرئيسية على نحو صحيح.
أولا وقبل كل شيء، هي بوتقة انصهار حقيقية. إلى حد أكبر بكثير من المدن الكبرى الصينية الأخرى، خففت شنتشن الطريق للعمال المهاجرين ليصبحوا مواطنين بالكامل: أي شخص يشتري شقة يحق له التمتع بحقوق الإقامة الكاملة. المجازفون الطامحون من جميع أنحاء البلاد يتزاحمون على المدينة لصنع ثرواتهم، دون أن يعيقهم التاريخ.
على النقيض من ذلك، لا تزال بكين حكرا على نخب الحزب، في حين أن شنغهاي تشتهر بنبذ الغرباء. في كل مدينة من المدينتين، الاقتتال الداخلي البيروقراطي ومقاومة الطبقة الوسطى لا تزال تعوق الجهود الرامية إلى تحرير نظام «هوكو» لتسجيل الأسر. هذا النظام يحكم على المهاجرين من ذوي المهارات المتدنية أن يكونوا في وضع السوق السوداء في مجالات مثل التعليم ويحد من تدفق العمالة إلى حيث يمكن أن تساعد بشكل فعال الشركات على النمو. إذا كانت المدن الصينية ترغب في تطوير القوى العاملة في المشاريع الطموحة، والتي تعمل بجد، فإنها بحاجة للقيام بعمل أفضل في الترحيب بالوافدين الجدد الذين يجسدون تلك الصفات.
ثانيا، خلقت شنتشن بيئة الأعمال الأكثر ملاءمة في الصين. من السهل نسبيا تأسيس شركة وتحويل الأموال إلى الخارج. ويقدر البنك الدولي بسخاء أن الأمر يستغرق أكثر من 31 يوما والقيام ب11 إجراء مختلفا لبدء أي عمل تجاري في الصين. يتباهى مسؤولو كيانهاي انتربرايس زون في شنتشن بأنه يمكنهم تسجيل أي شركة استثمار أجنبية خلال ثمانية أيام. ازدهار رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة تملأ الآن المدينة، مما يساعد على تشجيع المخاطرة.
نظرا لافتقارها للموارد الطبيعية، ركزت شنتشن بدلا من ذلك على إعطاء الحرية للناس للابتكار: الحكومة والشركات المحلية معا استثمرت أكثر من 3 مليارات دولار في عمليات البحث والتطوير في العام الماضي، هذا يمثل ما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. المتوسط على صعيد الصين هو 2.3 بالمائة فقط. في جميع أنحاء المدينة، تعلن الملصقات بأن «الابتكار يتم تشجيعه والفشل يتم التغاضي عنه». مسؤولو المدينة يروجون بنشاط لأسواق مالية أكثر انفتاحا، حتى يتوافر لأصحاب المشاريع وقتا أسهل للاستفادة من التمويل.
الأهم من ذلك، بدلا من الاستجابة لإملاءات الحكومة حول ماذا تنتج والكمية التي ينبغي أن تنتجها الشركات، القطاع الخاص المزدهر في المدينة يتنافس بشراسة لتطوير منتجات يمكنها البقاء على قيد الحياة في سوق شرسة. في أماكن أخرى في الصين، الحكومة لا تزال تدلل الشركات القائمة المملوكة للدولة على الرغم من مديونيتها المفرطة، وسجلها السيئ في خلق فرص عمل جديدة وعدم الكفاءة الشاملة.