البحرين تغلق جمعية الوفاق «المزروعة» للفتن والحاضنة للإرهاب

في ضربة لأحد أهم بؤر طهران في الوطن العربي

أصدر القضاء البحريني حكماً بغلق مقار جمعية «الوفاق» الموالية لإيران، نظراً لأنها توفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي»، طبقاً لبيان اصدرته وزارة العدل البحرينية أمس.
وقضى الحكم بالتحفظ على أموال الجمعية وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعاوى لدى المحكمة، «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح والاحترام». وتشكل جمعية «الوفاق» ذراعاً إيرانية للتدخل في شؤون البحرين، مماثلة لجمعيات الحوثيين التي أدخلت اليمن -ومنذ سنوات- في حرب أهلية طاحنة، ومماثلة لحزب الله اللبناني، الذي يهيمن الآن على لبنان ويعطل بقوة السلاح المؤسسات الدستورية ويمنع منذ سنين انتخاب رئيس للبنان.
وشددت وزارة العدل البحرينية في بيان أمس على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وقالت الوزارة إنها ستواجه التنظيمات، التي «تمت زراعتها في البلاد» و«عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب». في إشارة إلى جمعية «الوفاق».
وحذرت الوزارة «تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة، التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها». وقالت إنها ستعتبرها «تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفا للنظام العام».
وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، وترسيخ المزيد من الإنجازات في كل المجالات هي المسؤولية الأولى للحكومة. ورأت الوزارة أن الاولويات تكمن في «تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».