تباين أداء أسهم شركات التطوير العقاري منذ بداية العام

من خلال قائمتي الرابحين والمتراجعين

تباين الأداء الفنى لأسهم شركات التطوير العقاري المدرجة بالبورصة السعودية، لتنقسم بين قائمتي الرابحين والمتراجعين، مقارنة بمستوياتها في بداية العام لتشهد أسهم 4 شركات منها ارتفاعا عن آخر أسعار لها بنهاية العام الماضي، وفي مقدمتها من حيث النسبة سهم «إعمار» بنسبة ارتفاع بلغت 15.5% وصل بها لأعلى مستوياته منذ بداية العام الجاري، وتبعه سهم «جبل عمر» بارتفاع 10.27%. وارتفع سهم «الأندلس» بنسبة 4.55%، وجاء سهم «الرياض» كأقل الرابحين منذ بداية العام بنسبة 2.75%، وعلى الرغم من ارتفاع السهم عن مستوياته في بداية العام، إلا إنه في أدنى مستوى له منذ شهر.
العقارية الأكثر تراجعا
وعلى الجانب الآخر تراجع سهم العقارية 10، 48% ليكون الأكثر تراجعا بين أسهم القطاع عن مستوياته في نهاية العام الماضي، متأثرا بما شهده من تراجع في بداية العام، وعلى الرغم من ذلك فالسهم في أعلى مستوياته منذ منتصف يناير.
وانخفض سهم «مكة» 8.13%، لأقل مستوياته منذ بداية فبراير الماضي، وتراجع سهم مدينة المعرفة بتراجع 8.09% عن مستوياته في بداية العام، وكان تراجع «دار الأركان» بنسبة 4%، وعلى الرغم من تجاوز السهم في آخر جلساته لمستويات عالية، إلا ان إلاغلاق عاد به لقائمة المتراجعين، وهو في أعلى مستوياته منذ الأسبوع الثاني من العام.
وكان «طيبة» أقلهم تراجعا عن مستوياته في بداية العام، بنسبة 3.93%.
الأندلس ودار الأركان يستحوذان على 54 % من التداولات
وحول سيطرة الأسهم على قيمة التداولات بالقطاع، كان للأندلس على الرغم من حداثته الجزء الأكبر منها بتداول ما قيمته 12.86 مليار ريال، تمثل 27.51% من إجمالي قيمة التداول على أسهم القطاع، ولم تكن قيمة التداول على سهم دار الأركان أقل كثيرا محققا 12.49 مليار ريال، تعادل 26.72% من قيمة التداول على أسهم القطاع، ليستحوذا مجتمعين على 54% من إجمالي قيمة التداول على القطاع منذ بداية العام البالغة 46.73 مليار ريال.
وكان التداول على سهم «مكة» الأقل من حيث القيمة، مقارنة بين أسهم القطاع بتداول قيمته 494.66 مليون ريال، بما يوازي 1.06% من قيمة التداول على أسهم القطاع، علما بأن قيمة السهم السوقية 84.75 ريال هي الأكبر بين باقي أسهم القطاع، بينما كانت أقل قيمة سوقية لسهم بالقطاع في «الأركان» عند 6 ريالات.
«التحول الوطني» شاطئ يلوح في الأفق
وعلى الجانب المالي، يمثل برنامج التحول الوطني شاطئا يلوح في الأفق لشركات القطاع، وعلى الرغم من كون البرنامج مفيدا لجميع قطاعات السوق، إلا إنه ينعكس ماليا بشكل مباشر على بعض القطاعات وفي مقدمتها التطوير العقاري.
وسارعت شركتان من القطاع بالدخول في مفاوضات لتكون جزءا من البرنامج، حيث بدأت «دار الأركان» في مفاوضات مع وزارة الإسكان في بداية الشهر الماضي لتوقيع اتفاقية تعاون توفر من خلالها الوحدات السكنية، في الجزء الخاص بتطوير مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية.
وفي التوقيت ذاته، دخلت «إعمار» في مفاوضات مع الوزارة لتوقيع اتفاقية تعاون لتوفير وحدات سكنية، وذلك بعد إعلان الوزارة اعتزامها التعاقد مع مطوري العقارات بالقطاع الخاص مثل مشاريع الأرجان، ودار الأركان، وإعمار، وغيرها، وتبلغ التكلفة الإجمالية المطلوبة لتنفيذ البرنامج 270 مليار ريال في 5 سنوات، ويمثل لانفاق العام على قطاع العقارات 20% منه، كما تم تخصيص 7.5% منها لبرامج الادخارات، لتمكين مقدمي طلبات التمويل لادخار الأموال من امتلاك المساكن.
وجاء التهافت على الدخول في البرنامج الوطني بعد نتائج مالية سلبية لغالبية أسهم القطاع في الربع الأول من العام، حيث تحولت إعمار وجبل عمر إلى خسائر فصلية مقابل أرباح للربع الأول من العام 2105، علما بأن الفترة تعني ل «جبل عمر» الربع الثاني هجريا، وتفاقمت مدينة المعرفة بنسبة 58.5%.
وتراجعت أرباح 5 شركات، في مقدمتها «طيبة» بنسبة 75.5%، و«دار الأركان» و«العقارية» بتراجع 60.7% و38، 23% بالترتيب، وتراجعت أرباح «التعمير» الفصلية 24%، لتكون «مكة» الأقل تراجعا في أرباحها خلال الفترة التي تعني لها الربع الرابع لاختلاف سنتها المالية.
ولم تحقق نتائج إيجابية سوى شركة الأندلس بنسبة 4.9% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.