الأمانة وحماية المواطن

قرأت أيام الأسبوع الماضي خبرين مهمين ولهما أثر على المدى القصير والبعيد بمراحل تخطيط المدن والأقاليم وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وحماية المواطنين من مخالفي الأنظمة والتعليمات.
الأول حوى إعلان أمانة المنطقة الشرقية عن إيقاف مزادين سابقين لمخططين تجاريين بعد ثبوت تلاعب ملاكهما ونشر معلومات خاطئة عن مواصفات المخططين، وإن الأمانة قامت بالإبلاغ عن المخططين وأوضحت عدم صحة بياناتهما لتنبيه العموم بهذا الغش بعيدا عن التشهير بأسماء ملاك المخططين، وان إدارة التخطيط العمراني بالأمانة تقوم بجولات مستمرة على هذه المخططات ومتابعتها للتأكد من نوعيتها ومعرفة الاستثماري والسكني والصناعي منها والتشديد على أصحابها باتباع الأنظمة والتعليمات والتعاون مع كافة الجهات الرقابية، وأن بعض الأمانات خاطبت إمارات المناطق لبيان حجم هذه المخالفات القانونية وتأثيراتها على المواطنين، مشيرة في تقاريرها إلى رفض أصحاب مخططات تجارية تعديل مخالفاتها رغم المخاطبات المستمرة، فيما استجاب البعض للتعليمات الرسمية، وان وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة يعكفون على إعداد لائحة مشتركة لتحديث بعض الأنظمة المتعلقة بمزادات المخططات التجارية وبيع الأراضي بعد رصد الجهات الرقابية بالوزارتين وقوع تلاعب من بعض الملاك في المعلومات المعلنة عن تلك المواقع بغرض خداع وتضليل المواطنين في العمليات الشرائية، سعيا إلى تحقيق الكسب المادي.
جهود خيرة لأمانة المنطقة الشرقية بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية تتطلب المزيد من التثقيف بكل شفافية بمراحل التخطيط والمخالفات في أنظمته للمساهمة في حماية الوطن والمواطن.والثاني حوى كشف أمانة المنطقة الشرقية عن عدد المخططات التي اعتمدتها خلال السنوات الأربع الماضية بين عامي 1428 ه الى 1432 ه ، حيث بلغت 288 مخططًا استحوذت مدينة الدمام على 145 مخططاً، والقطيف 90 مخططاً، والخبر 53 مخططاً.
وفي الخبرين تتضح أهمية التثقيف المستمر بمراحل وأنظمة تخطيط المدن والجهود الخيرة لأمانة المنطقة الشرقية بمراحل التخطيط وحماية المواطن من كل من يخالف الأنظمة بمراحل التخطيط لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
ومن معلومات الخبرين تبرز أسئلة للحوار والبحث العلمي ومنها : ما عدد المخططات الحكومية والخاصة في ال «288» مخططًا التي اعتمدتها الأمانة بين عامي 1428ه الى 1432ه ؟ وما العدد الفعلي للأراضي والمبني منها بتلك المخططات؟ وما الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبناء أو عدم بناء تلك المخططات وأثرها على البنية التحتية والفوقية؟ ولماذا تستمر أسعار الأراضي في ارتفاع في ظل وجود هذا العدد من المخططات؟ وهل اعتماد مزيد من المخططات بمدن وقرى المنطقة الشرقية الأخرى، بالإضافة إلى ال «288» مخططاً بالدمام والخبر والقطيف سيساهم في مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي وتخفيف الضغط على المدن الرئيسة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستديمة؟
وأخيراً وليس آخراً جهود خيرة لأمانة المنطقة الشرقية بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية تتطلب المزيد من التثقيف بكل شفافية بمراحل التخطيط والمخالفات في أنظمته للمساهمة في حماية الوطن والمواطن وتسهيل إنجاز المهام المناطة بالأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
Faezalshihri@yahoo.com