نائب كويتي : خسائر القطاع النفطي بسبب الاضراب 15 مليون دينار

طالب عضو مجلس الامة الكويتي النائب حمدان العازمي بمحاسبة من اوصل الشباب العاملين في القطاع النفطي الى هذا التصعيد ، مؤكدا أن مطالب العاملين هي تثبيت مميزاتهم وليست مطالبات جديدة
وقال العازمي ، في تصريح صحفي اليوم الاحد ، إن "خسائر القطاع النفطي في الساعات الأولى بلغت حوالي 15 مليون دينار كويتي حسب ما سمعت اليوم وهذه كارثة وثروة بلد ولا احد يقبل هذا الاستنزاف " .
وطالب العازمي وزير النفط بإلغاء القرارات التي تمس المميزات المالية لموظفي النفط ، مضيفا أن هذه المميزات مازال يتمتع بها الاجنبي في القطاع .
كما اكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا صباح اليوم الاحد.
وطمأن الخالد في بيان صحافي صادر عن المؤسسة قبل قليل عملاء وزبائن المؤسسة في الخارج بأن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط لها وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي حسب ما هو متفق عليه مع العملاء ولم تتأثر بالإضراب حتى هذا الوقت.
وأشار الى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقا مضيفا "أما مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين".
وأوضح أن الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية أو التابعة للشركات الخاصة (الأولى - السور) باحتياجاتها المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات.
واكد أن التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعا تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشاكل تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز.
ودعا الخالد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الى عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية مؤكدا أن مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يوما وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 31 يوما أخرى.
ولفت إلى أن غرف العمليات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تتابع لحظة بلحظة سير الحدث وتحلل نتائج الاضراب تلافيا لأي تأثيرات على احتياجات السوق المحلي.