التجارة : 175000 سجل تجاري خلال عام

استهلت الجلسة الأولى من منتدى الأحساء للاستثمار 2016 الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة الاستراتيجية مع أرامكو السعودية بعنوان
( الاستثمار في قطاع الطاقة ) التي قدمها رئيس شركة أرامكو السعودية, وكبير إداريها التنفيذيين, الذي تحدث فيها عن تاريخ أرامكو ودورها الفاعل والمميز في الاستثمار لقطاع الطاقة.
بعدها تمت مداخلة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنيرال الكتريك للنفط والغاز السيد لورينزو سيمومينيلي, كما تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز البريطانية "بريتش جاز" .. وأدار الجلسة نائب رئيس أرامكو السعودية لتطوير الأعمال الجديدة معتصم المعشوق.
في حين بدأت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور مؤيد القرطاس عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي وتحمل عنوان: (الصناعة والصناعات التحويلية) حيث تناول المتحدث الرئيس وكيل وزارة التجارة والصناعة بشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي رؤية وكالة الوزارة لشؤون الصناعة في تحقيق موقع ريادي لصناعة سعودية منافسة عالميا تدعم نموا اقتصاديا مستداما, وتحمل رسالة وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتقديم الخدمات المتميزة والرقابة المسؤولة بهدف تطوير البيئة التنافسية للصناعة السعوديو وتقوية ارتباطاتها التكاملية محليا واقليميا وعالميا بما يضمن دفع مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الاجمالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بإصدار التراخيص الصناعية المبدئية مدتها سنة خلال 24 ساعة في خدمة الكترونية وتراخيص نهائية خلال 3 أيام مدتها 3 سنوات، في حين تأتي الخطوة الثانية في إصدار السجل التجاري الالكتروني خلال 180 ثانية بعدها تتوالى الخطوات في الحصول على تمويل المشروع الصناعي والحصول على أرض صناعية.
كما تقدم وكالة الصناعة تشجيعا للاستثمار في الصناعات التحويلية عبر عدد من الخدمات أهمها: التراخيص وتأييد العمالة والاعفاء الجمركي والفسح الكيميائي وشهادات المنشأ، إضافة إلى مشاريع التطوير والتنمية الصناعية. كما كشف السلمي عن تطوير إجراءات استخراج سجل تجاري الكتروني محققين بذلك رقما قياسيا على مستوى العالم، حيث تم إصدار 175000 سجل تجاري خلال عام 1463ه .
كما تم إلغاء الحد الأدنى لرأش مال المنشآت الصناعية عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتنمية الصادرات غير النفطية, والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنوع المكاني للأنشطة الاقتصادية, وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعية, وتنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي. وأبان السلمي أن الاستثمار الصناعي بلغ 627 مليار ريال سعودي حجم مبيعات الصناعة ل «1800» مصنع أدرجت بياناتها في سجل القوائم المالية.
كما تقدم الوزارة تطبيق المصانع السعودية التي تشمل معلومات تفصيلية لأكثر من 7000 مصنع, والبحث باسم المصنع أو المنتجات أو الأنشطة الصناعية, حيث يتم عرض بيانات المصنع ومعلومات الاتصال. كاشفا عن مشاريع التطوير والتنمية الصناعية, لأجل التنافسية الصناعية التي تعني تطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التصنيع خاصة ما يتصل بتحويل المنتجات من موتد خام إلى منتجات كاملة الصنع, بالإضافة إلى القيمة المضافة الصناعية التي تساهم في تفعيل متطلبات تطوير القيمة المضافة الصناعية بمرحلية تجريبية مع عدد من المشآت الصناعية المرخصة, تمهيدا لإصدار سياسة القيمة المضافة الصناعية, إلى جانب التنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خدمة سلاسل الإمداد الصناعي وتسهيل نفاذ المنشآت الصناعية إلى تلك الخدمات.
في حين أوضح السلمي عن تميز مشاريع التطوير والتنمية الصناعية, من حيث الصنع في السعودية لتمييز المنتج السعودي محليا ودوليا بالاعتماد على التحول الجوهري في التصنيع.
أما من حيث القطاعات الصناعية فيتم التنسيق مع مراكز الأبحاث والتطوير في الجامعات السعودية ومراكز تطوير المنتجات في الشركات الصناعية الكبرى لتطوير المنتجات وتأهيلها للتوريد الصناعي ولتطوير فرص الروابط الصناعية والتعاون بين المنشآت الصناعية, كما نهدف إلى زيادة التوريد من منتجات الصناعة السعودية إلى مشاريع ومنافسات الشركات.
كما تضمنت الجلسة الثانية مداخلة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" صالح بن إبراهيم الرشيد التي تسلط الضوء على فرص الاستثمار الصناعي في منطقة الاحساء, مؤكدا من خلالها أن الاحساء تتمتع بميزة تنافسية في الصناعات التحويلية.
كما تتميز بموقعها الجغرافي المتوسط بين دول الخليج, وتوافر الأيدي العاملة المحلية المدربة, بالإضافة لتوافر المواد الخام, مشددا على أن الاحساء يوجد بها العديد من فرص الاستثمار الصناعي في مجال الصناعات الغذائية, والصناعات المرتبطة بمشاريع السكك الحديدية, وصناعات تدوير النفايات, بالإضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي في النتاج المحلي الإجمالي بجميع دول المجلس تراوحت بين 9.5% و 10.5% خلال الفترة من 2001-2012 باستثناء سنة 2008, التي انخفضت فيها النسبة بسبب الأزمة المالية العالمية, حيث مثلت 8.5%, موضحا تفاوت دول المجلس في هذا المجال, حيث نجد أن أعلى نسبة لمساهمة الصناعة في النتاج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين, حيث شكلت 15.2%, وأقل نسبة كانت لدى الكويت, حيث مثلت 4.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وأبان الرشيد أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على نمو إيجابي طيلة السنوات الخمس الماضية, بينما شهد العالم انتعاشا ضعيفا للنمو الصناعي, نتيجة الأزمة المالية وتأثيراتها عام 2008-2009, وحققت الاقتصادات النامية نموا أعلى نسبيا.
كما كشف الرشيد عن الصناعات الغائبة في دول المجلس, وهي تلك الصناعات التي تتوافر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بعد دول المجلس رغم وجود طلب متزايد عليها, وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة, خاصة الصناعات المعرفية، أهمها : صناعة المحفزات الكيماوية التي تعتبر ضمن الصناعات المعرفية, إضافة إلى صناعة كيماويات الألومنيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه, وأيضاً الصناعات المعدنية التي تعد فرصا واعدة لتصنيع منتجات الحديد والالومنيوم, التي تعتمد على توافر خامات الالومنيوم والحديد, التي تنتج من مصاهر الالومنيوم ومصانع الحديد الأساسية, بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي تعد فرصا واعدة في مجال استخلاص زيوت الطعام للاستفادة منها بإنتاج الاعلاف, وصناعات المعادن الفلزية غير الحديدية، وهي الصناعات التي تندرج تحت نشاط " 2420 و2342" حسب التصنيف الدولي الرابع.