«العمل» و6 جهات حكومية تدشن حملات تفتيش للتوطين بالشرقية

ضبط 860 من القطاعات التجارية لبيعها ملحقات الجوالات

دشن مسؤولو فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية برئاسة مدير التفتيش سلطان المطيري امس الاول الاثنين، مع 6 جهات تتمثل في فرع وزارة التجارة والبلدية بالاضافة الى التأمينات الاجتماعية والجوازات وصندوق الموارد البشرية "هدف" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقا بشأن الحملات التفتيشية وتبادل المعلومات الخاصة بالمخالفات بين جميع الاطراف؛ مما يزيد من الضبط والتوطين للمحلات التجارية بالمنطقة وخاصة قطاع الاتصالات وملحقاتها، وبدأ انطلاق حملاتها امس الثلاثاء في جميع محافظات الدمام.
ورحبت الجهات المجتمعة بالاجتماع المنعقد من قبل وزارة العمل للحملات المشتركة الخاصة بالتوطين، وذكرت وزارة التجارة في حملاتها الاخيرة انه تم ضبط 860 من القطاعات التجارية "السوبر ماركت" وغيرها من المحال غير المرخص لها في بيع ملحقات الجوالات، وتم تحويلها لوزارة العمل، ومن جانب آخر سيتم تدشين حملات مشتركة بين وزارة العمل والتأمينات بفريق مشكل؛ للتحقق من المخالفين ولزيارة المنشآت التي تم ضبط عمالتها تعمل ضد الغير.
وذكر المطيري ان المادة 39 تنص على ان تنشئ الوزارة مكاتب للتوظيف في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال وتكون تحت إشرافها وتقدم هذه المكاتب خدماتها بدون مقابل من أجل مساعدة العمال في إيجاد الأعمال المناسبة وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين، بالاضافة الى مخالفة منشآت "التستر التجاري"، كما يعاقب القانون ايضا على ترك الوافد يعمل لحسابة الخاص، مؤكدا انه سيكون هناك حزم من جهة الوزارة والتأمينات لكشف كل ما هو "مستور" من هذه المنشآت المخالفة.
وذكرت وزارة العمل مؤخرا في قرارها لتوطين قطاع الاتصالات أنه يهدف وبشكل كبير إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين للعمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، كما تم إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر بدأت منذ 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين هاتين المهنتين بنسبة لا تقل عن (50%) خلال 3 أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين (100%) تبدأ بتاريخ 1 ذي الحجة 1437ه.
دعم ملاك المنشآت
وفي سياق متصل، وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني امس الثلاثاء في مقر المؤسسة بالرياض اتفاقية لتدريب 20 ألف مواطن ومواطنة، في مجال المبيعات وصيانة الجوالات وخدمة العملاء، دعما لقرار توطين قطاع الاتصالات.
ووقع الاتفاقية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي.
وذكرت "هدف" خلال الاجتماع انها على استعداد لإمداد وزارة العمل ودعمها بكافة الكوادر الوطنية المؤهلة في حملاتها، لتغطية كافة الوظائف المطلوبة من قبل المنشآت او سوق العمل.
وتنص الاتفاقية على تأهيل السعوديين والسعوديات في برامج: الصيانة الأساسية للجوال، وبرنامج موظفي المبيعات وبرنامج خدمة العملاء وبرنامج صيانة الجوال المتقدمة في عدد من الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك بهدف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الاتصالات.
ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتدرب أو المتدربة سعوديا، وأن لا يقل عمره عن 18 ولا يزيد عن 60 سنة، وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص، وأن لا يكون قد استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.
ووفقا للاتفاقية فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل تكاليف التدريب، من خلال تدريب وتوظيف الشباب السعودي في قطاع الاتصالات، حيث يتحمل تكاليف تدريبهم ويتحمل 50% من رواتبهم عند التحاقهم بالعمل، كما يقدم الصندوق دعما ماليا لرواد الأعمال من خلال دعم تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني، وكذلك الراغبون في الاستثمار بقطاع الاتصالات من الجنسين من خلال دعم ملاك المنشآت الصغيرة، والذي يصل الدعم إلى 3 آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك من خلال برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
كما يقدم "هدف" خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف (طاقات) التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل موقع التوظيف الإلكتروني ومراكز التأهيل والتوظيف، كما تقدم "طاقات" فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الإلكترونية.
وتأتي هذه الاتفاقية بين الجانبين في إطار مواكبتهما لقرار وزارة العمل الصادر مؤخراً والقاضي بقصر العمل بمحلات بيع الجوالات وصيانتها على السعوديين والسعوديات.