كيف تعيد السعودة التوازن إلى الاقتصاد ككل؟

في تصريح لوزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أشار إلى أن الحديث عن البطالة في مجتمع يملك سوق عمل يستوعب 9 ملايين عامل وافد فأكثر يعد معادلة مركبة. هذه العبارة تلخص حال سوق العمل السعودي وكيف أن إدمان الأنشطة الاقتصادية على العمالة الرخيصة أدى إلى تشويه الاقتصاد السعودي ككل. حتى بات السعودي يحتاج إلى القوانين والأنظمة الجبرية لإعادته إلى معترك سوق العمل. فلا أحد يقدر على منافسة العمالة الرخيصة مهما توفر العزم والقدرات. كما أن لهذه المعضلة أبعادا خفية جعلتها مستعصية على الحلول التي دأبت شتى الوزارات ومنها وزارة العمل على تقديمها.
أهم هذه التشوهات هي فرط العرض. وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته بمجرد جولة قصيرة في أي حي من أحياء المدن الرئيسية. فتجد نفس مزودي الخدمة وقد تزاحموا بشكل يفوق احتياج السوق من هذه الخدمة. بل ويصل الحال في بعض الأحيان لأن يفوق هذا التزاحم الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية. لتشكل بؤرة استهلاكية سلبية تستنزف الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة للاقتصاد والوطن. كل ذلك يحدث بسبب طبيعتنا في البحث عن التكلفة المباشرة الأقل. فلو أن أحد الأحياء بحاجة إلى ثلاثة محلات لتفصيل الثياب، ولم يكن هناك إلا محل واحد، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الطلب وارتفاع سعر الخدمة المقدمة. ولكن الحاصل أن لدينا بدل المحلات الثلاثة، عشرة محلات. وكل ذلك بسبب انخفاض تكلفة اليد العاملة. فالعمالة الرخيصة تقبل العمل تحت ظروف لا تسمح للمواطن بالمنافسة. وفي النهاية سيتجه المستهلك النهائي إلى من يقدم السلعة التي يريد بالثمن الأقل، بغض النظر عن التكلفة الخفية وراء إخراج السعودي من سوق العمل.
لذلك متى ما فرضت السعودة على قطاع اقتصادي ما بالقوة، فمن المتوقع أن يتم اختزال فرط العرض ليعود إلى واقعه الاقتصادي. فتخرج سبعة محلات من العشرة المذكورة سابقا لعدم وجود من يشغلها. بل وحتى يمكن ألا يبقى إلا محل واحد. فيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار هو أكثر ما يخشاه المستهلك النهائي، إلا أن النظرة الشاملة للاقتصاد تقول إن الفائدة التي سيجنيها ستكون أكبر من الفرق في السعر الذي يتحمله المستهلك مباشرة. فارتفاع الأسعار هو الذي سيجعل من هذه الوظائف جذابة للمواطن متى تم تقنينها وضبطها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. وبالتالي سيتم خلق وظائف للمواطنين هي في الأساس موجودة لأجلهم.
لن تقف حدود التغيير عند القطاع المسعود. فالقطاعات الاقتصادية تعتمد على بعضها البعض لتوفير المواد الخام والموارد والخدمات. وبالتالي سيكون البدء بسعودة قطاع التجزئة هو الأكثر منطقية وتأثيرا. ففضلا عن كونه مخزنا للوظائف، والأنسب في ساعات العمل، وكذلك الأسهل ضبطا وتقنينا، فإنه يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة القيمة المضافة لأي سلعة. وبمجرد ارتفاع الأسعار التي ستخلق الوظائف، فإن ذلك سيؤدي بشكل طبيعي إلى كبح جماح الاستهلاك المفرط المعتمد على انخفاض تكلفة اليد العاملة. ومع تراجع الاستهلاك إلى وضعه الطبيعي، فإن ذلك سيؤثر على قطاعات الجملة والخدمات المصاحبة وانتهاء بالاستيراد أو التصنيع. ما سيفتح الباب أمام تفتيت سيطرة الأجانب الاقتصادية على هذه القطاعات، وبالتالي فتح باب المنافسة للمواطن.
بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن لإحلال المواطن الموجود أصلا في الوطن مكان الأجنبي الذي لم يأت به إلا إدماننا على العمالة الرخيصة، أثرا غير مباشر في تخفيف الضغط على الموارد المحدودة من سكن وطاقة ووقود. هذه النظرة ليست دعوة لإقفال باب رزق مفتوح دائما أمام المواطن والأجنبي، إنما هي لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فقط.