وزير المالية: تسهيلات مالية للصناعات الوطنية

متحدثون في معرض القوات المسلحة يؤكدون على أهمية البحث العلمي في التوطين

أكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، ان وزارة المالية كأي جهة حكومية تشجع توطين الصناعات محليا.
واشار الى أن هناك نظام للمشتريات الحكومية يعطي ميزة للصناعة المحلية بالإضافة إلى التنسيق لتقديم كل التسهيلات اللازمة بأن تعطى الصناعة المحلية الأولوية.
وقال "هناك قطع مصنعة بالخارج تكلف عشرات أضعاف قيمتها في الصناعة المحلية بالإضافة إلى الوقت والعوامل الأخرى، لذلك المعرض هو حجر زاوية مهم في تطوير الصناعات المحلية.
وقال خلال زيارته لمعرض القوات المسلحة AFED لدعم توطين صناعة قطع الغيار المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض أمس، هذه زيارتي الثانية الى معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار، وهناك فرق هائل بين الزيارتين، فبينما كنت معجبا بالمعرض الأول فقد سررت في الواقع بما شاهدته من الصناعات المحلية وقطع الغيار المصنعة محلياً في هذا المعرض.
وأضاف: "أنصح كل مواطن بأن يزور المعرض ويشاهد ما لدينا من صناعات وكذلك التنوع في الاقتصاد السعودي وهي على درجة عالية من التقنية، معبرا عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع لرعايته مثل هذا المعرض، وقال "إنه لاحظ حماسا كبيرا من المصنعين والمستخدمين لتلك القطع، بالإضافة إلى إقبال من شركات الصناعات الكبرى لتزويدها بقطع الغيار المحلية بسبب التكلفة التي لا تقارن بالمستورد، والوقت في الصناعات العسكرية مهم جداً ولذلك وجود الصناعة المحلية والتسليم بسرعة ودقة ونوعية عالية هذا أمر مهم".
وأكد العساف، التقينا خلال اجتماع مع الشركات الكبرى في واشنطن خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الفترة الماضية، وهذه الشركات أكدت على أن موضوع سلسلة الإمدادات في غاية الأهمية لتوطين الصناعة، وعندما ننظر إلى هذه الصناعات الصغيرة فإنها عنصر أساسي لتوطين الصناعات الكبرى، وهناك صناعات من شركات كبرى، ونتطلع إلى مساهمة شركات أخرى بتقديم قطع الغيار التي تحتاج إلى أن تصنع محليا مبينا أن القوات المسلحة ساهمت بالمبادرة الأولى والرعاية الحالية للمعرض، والآن يبقى على الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى أن تساهم من خلال طلبها من المصنعين الحاليين أن يعرضوا منتجاتهم.
وعن التسهيلات التي تقدمها وزارة المالية قال "هناك تسهيلات ومنها القروض التي يقدمها الصندوق الصناعي والمناطق الصناعية ونظام المشتريات الحكومية يعطيها للمنتج الوطني، الإضافة إلى السوق الكبير ليس فقط سوق المملكة بل السوق يشمل سوق مجلس دول التعاون كاتحاد جمركي والدول العربية كمنطقة تجارة حرة واحدة بدون جمارك، كل هذه مزايا لا توجد في الأسواق الأخرى.
من جهتهم أكد المتحدثون في ندوات معرض القوات المسلحة AFED لدعم توطين صناعة قطع الغيار على أهمية البحث العلمي في جميع المجالات، كونه الخطوة الاولى في عمليات التصنيع المختلفة، مشددين على ضرورة أن يكون توجه جميع القطاعات في المملكة الخاصة والحكومية نحو التصنيع والتدريب، لتوفر الكوادر البشرية والامكانات الكبيرة لدى الشباب السعودي في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ندوة بعنوان دور المراكز البحثية والعلمية في نقل التقنية، على ضرورة توفر التقنية الوطنية إذا أردنا المنافسة ووسيلة لتوليد الابتكار كون الشركات التي تمنح التراخيص من الممكن ان تغير وجهتها في أي وقت، لافتا إلى أهمية البحث والتطوير من خلال مراكز البحث ودعم البحوث التي تقدم في المجالات التقنية والتي تخدم الصناعة لأننا في واقع يحتاجها ويقوم ويعتمد عليها.
وقال: لا نستطيع أن يكون لدينا انشاء شركات صغيرة من خلال التعاون مع الجامعات لأنها لن تكون كافية إذا لم يكن هناك شركات ضخمة وكبيرة، يجب ان نعمل على نقل التقنية من الشركات الكبيرة، ونحن بدأنا بذلك من خلال الاتفاقيات التي أبرمت مؤخراً مع شركات الطائرات الكبيرة والتي ستكون من المملكة، وهذا يعمل عليها عدد من الشركات وربطها بالبحث منذ البداية من أجل أن يتم تطويرها.
وأشار إلى أن هناك برنامج التوازن الاقتصادي والذي يعتبر برنامجا بفكرة ناجحة، كانت عبارة عن تراخيص للتصنيع لها أكثر من 30سنة، أخرجت شركات مهمة لكن الاتفاقيات لم تكن ملزمة لتطوير تلك المواد التي تصنع، الان اصبحت جميع الاتفاقيات فيها نقل للتقنية وتطوير بحثي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
من جهته بين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، مراحل توطين الصناعة في التحلية منذ بدايتها التي كانت أثناء حرب الخليج، حيث دأبت المملكة في توطين الصناعات في التحلية، بتوفير الامكانات المادية والبشرية في توطين الصناعة، لافتاً إلى أنهم ينتجون الان 5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، و60% من المياه في المدن تغذى من التحلية، مبينا أن 100% من المواد الكيميائية تصنع في المملكة، وهناك منافسة كبيرة في القطاع الصناعي المحلي لأنهم ينافسون في دول الخليج ويغذون الصناعات في تلك الدول.
وقال: صناعة التحلية تحتاج قطع غيار، وتحتاج مواد كيماوية، وتحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة، وبناء رأس مال يتجدد باستمرار، حيث كان الهاجس من اللحظة الأولى من انشاء المحطات هو التوطين، هناك قرابة 15% من صناعة قطع الغيار محلية الصنع، والطموح اكبر من ذلك بكثير، حيث كانت هناك فترة من الزمن كانت المحطات تتم صيانتها وتشغيلها عبر وافدين يقودون تلك الصناعة، والان اختلف الوضع ووصلنا إلى 91% من المحطات التابعة للمؤسسة في مختلف المناطق تتم إدارتها وصيانتها، وتشغيلها بأيد سعودية، وقطاع التشغيل نسبة السعوديين فيه الان وصل إلى93%.
ونوه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى جهود توطين صناعة التحلية جاءت عبر نقل التقنية بحيث لا يمكن ان نحضر مادة كيميائية بدون ان يكون لدينا مركز أبحاث متخصص يدعم عملية البحث لان المواد الكيميائية تحتاج للعديد من الاختبارات، لان هناك العديد من الاختبارات التي تعمل لكافة المنتجات التي تقدم لكي نُمنح التأهيل لصناعة التحلية وتوريدها، كونه من الإستراتيجيات التي نعمل عليها لإعطاء الموردين فرصة لاختبار منتجاتهم وتطويرها حتى يكون لدينا خيارات أكثر.