العالم يكتشف محيطا قيمته تريليون دولار

هذه منطقة جديدة، فماذا سنفعل بها؟ المنطقة القطبية الشمالية منفتحة أمام الأعمال التجارية، والجميع يريد حصة له. وهناك مجلس في دافوس يحدد بعض القواعد.
باعتباره رئيسا للاستثمارات في شركة جوجنهايم بارتنرز، اعتقد سكوت مينرد أن لديه وجهة نظر واقعية حول مدى كبر حجم التحدي الاقتصادي الذي يفرضه التغيير المناخي.
ومن ثم، في مؤتمر لمؤسسة هوفر قبل 3 سنوات تقريبا، التقى بوزير الخارجية الأمريكي السابق جورج شولتز. يستذكر مينرد أنه قال له: «سكوت، تخيل أنك استيقظت غدا صباحا، وكان العنوان الرئيسي في الصحف، «اكتشف العالم محيطا جديدا». أخبره شولتز بأن افتتاح المنطقة القطبية الشمالية ربما يكون واحدا من أهم الأحداث منذ نهاية العصر الجليدي، أي منذ حوالي 12 ألف عام.
وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه المتحدث الرسمي لشولتز من تأكيد المحادثة، ليس هناك شك في أن ذوبان الغطاء الجليدي للقطب الشمالي، والكشف عن المصادر المذكورة تحته، يقدم فرصا مذهلة للطاقة والنقل البحري وصيد الأسماك والعلوم والاستغلال العسكري. حتى أن روسيا غرست علمها في قاع البحر في القطب الشمالي في عام 2007.
وقد كانت الطاقة والشحن البحري هي من أوائل مظاهر النشاط في المنطقة. حققت النرويج ثروتها الوطنية بالحفر في المياه الشمالية، وأصبح استكشاف الوقود الأحفوري في القطب الشمالي جزءا أكثر بروزا لسياسة الولايات المتحدة في مجال الطاقة. ذوبان الجليد يعني أنه في أشهر الصيف، يمكن أن تسافر الشحنات لما يقرب من 5 آلاف كيلومتر من كوريا إلى نيويورك، بدلا من قطع مسافة 12 ألف كيلومتر التي تستغرقها لاجتياز قناة بنما. كما أن المياه الدافئة تتيح إمكانية الوصول إلى المخزونات السمكية التجارية، ما يجعل القطب الشمالي مصدرا متناميا للغذاء.
لم يمض وقت طويل بعد انعقاد مؤتمر هوفر حينما انضم مينرد للمجلس الاستشاري للمنتدى الاقتصادي العالمي. ما هي مهمته؟ وضع مبادئ توجيهية لتلك البلدان التي تتطلع للقيام بأعمال تجارية في أعالي العالم. تم إصدار ذلك الإطار يوم الخميس، في دافوس.
قال مينرد، الذي عمل قبل جوجنهايم في بنك كريدي سويس ومورجان ستانلي: «كان تاريخ التطور الاقتصادي في أقاليم العالم محفوفا حقا بكمية كبيرة من الأخطاء. يبدو الأمر حقا وكأن شخصا ما كان بحاجة إلى البدء في تطوير معيار الحد الأدنى، كدليل للتنمية الاقتصادية في المنطقة».
يقترح بروتوكول الاستثمار في القطب الشمالي، المطور من قبل «مجلس جدول الأعمال العالمي» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والمكون من 22 عضوا، مبادئ استدامة مشابهة لمبادرات البلدان المتقدمة خلال السنوات الأخيرة. التركيز يكون على المدى الطويل: الاستفادة من الخبرة الفنية لمجتمعات السكان الأصليين والتعامل معهم كشركاء تجاريين، وحماية النظم الأيكولوجية (حتى في الوقت الذي تعمل فيه درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تغييرها أمام أعيننا)، ومنع الفساد في الوقت الذي تشجع فيه التعاون الدولي. تشمل دول القطب الشمالي كلا من كندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة، لذا هنالك الكثير من التعاون.
يسعى بروتوكول المنتدى إلى معالجة المناطق المتغيرة بشكل جذري، وبسرعة. بدأت جوجنهايم، أول شركة للخدمات المالية تصادق على البروتوكول، بحوثها المتعلقة بالقطب الشمالي قبل حوالي خمس سنوات. وهذا عندما قام مينرد بأول رحلة له إلى الشمال. ولأنه نشأ وترعرع في بيتسبيرج، شاهد مباشرة كيف يمكن أن يساعد الاستثمار في تطوير المجتمع، ومن ثم تركه بسرعة ليذوي. الفكرة الذكية ستكون في تجنب الاضطرار لحدوث نفس الشيء في القطب الشمالي.
قدمت جوجنهايم منذ فترة طويلة تمويلا للبنية الأساسية، لأنها منطقة يمكنها تقديم عائدات مستقرة طويلة الأجل. وهذا جزئيا السبب في أنه تم سحب الشركة إلى القطب الشمالي. من هناك، بدأ الباحثون في النظر فقط فيما تحتاجه المنطقة لتصبح متصلة داخل الاقتصاد العالمي.
من الصعب تقدير القيمة المالية للفرص المتاحة هناك، لكن مبلغ تريليون دولار ربما يكون مبلغا أوليا ثابتا.
هذا هو الرقم الذي تقول جوجنهايم إنه ربما يكون من الضروري تأمينه لرفع سوية القطب الشمالي وجعله يعمل بأسلوب لن يستنفده على المدى الطويل. وهذا الرقم يستند إلى قائمة من مشاريع البنية الأساسية في القطاعين العام والخاص التي يجري بالفعل التخطيط لها. لن تحتاج جميع تلك الجهود حتى إلى استثمار خارجي، لا سيما في قطاع الطاقة.
قال مينرد إن القائمة لا تهدف لأن تكون خطة استثمار، بل تقييما يحركه البحث لما هو مطلوب. وهدفها هو إثارة النقاش- وعلى أمل الاستثمار المعقول أيضا- في المنطقة.
المبادئ التوجيهية للقطب الشمالي هي مبادئ طوعية، مثل العديد من مبادرات الاستثمار المستدامة الأخرى، بما فيها مبادئ الاستثمار المسؤول أو حتى الأعمال الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي المتعلقة ب «القدرة التنافسية المستدامة».
كيف يتوقع أي أحد حماية بيئة القطب الشمالي في مثل هذا الاندفاع؟ يهدف المشروع إلى استكمال أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، وفي الوقت الذي تمتلئ به الأرض الخضراء بتعهدات الأعمال التجارية التي تنوي الخير، تعرضت الفكرة لمساعدة كبيرة مؤخرا.
في ديسمبر، وافق ما يقارب 200 دولة في باريس على التمسك بأهداف المناخ العالمي الأولى من نوعها. ودعوتهم هي كيفية مساهمة الدول في التقدم قدما نحو تحقيقها، نظرا لعدم وجود أي مطالب ملزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. سينجح اتفاق باريس فاعلا– هذا إن نجح أصلا- في حال اعتماده على القوة الناعمة للتوافق الدولي في الآراء السياسية لتشجيع التغيير في الأعمال التجارية والحكومة. سوف يبدو زرع النفايات في المنطقة القطبية الشمالية أمرا يتعارض مع هذا.
قال مينرد إن الخطوة التالية للبروتوكول هي تشجيع الحكومات المحلية والوطنية والجهات الممولة على التوقيع. إذا انضمت الجهات المسؤولة عن الاستثمار والبنية الأساسية للمجلس، ربما تكون هنالك فرصة لتطوير القطب الشمالي دون تدميره.
مثل هذه الجهود ستحتاج إلى مراقبة علمية هامة، لا سيما في ضوء مدى صغر البيانات المتوافرة، ومدى قلة الأشخاص الذين تمكنوا من العيش شمال الخط 66 درجة.
قال جان-جونار ويثنر، مدير المعهد القطبي النرويجي وعضو فريق المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الزيادات في الشحن البحري أو التعدين أو غيرها من استثمار الموارد الطبيعية الأخرى ستكون تحت رحمة الذوبان السريع للغطاء الجليدي. عمل تراجع الأغطية الجليدية على إيجاد مناظر بحرية متحولة من قنوات الشحن البحري. ذوبان الجليد يعمل على خلق جبال ثلجية أكثر إزعاجا يمكن أن تعيث فسادا في سفن الحاويات ومنصات الحفر.