غياب الشفافية عائق أمام تطور «الأوقاف»

في دراسة أعدتها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض:

كشفت دراسة بحثية حول واقع الأوقاف في المملكة إحصاءات ذات دلالة، ومؤشرات عن مشكلات الأوقاف. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات لمعالجة معوقات تطور القطاع.
ودعت الدراسة إلى ضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية، تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية، ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف. وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدّع عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.
وقد توزعت العينة المستهدفة بالدراسة البحثية على ثلاث مناطق إدارية (المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية)، وشملت تسع مدن رئيسية هي: الدمام، الخبر، الأحساء، الرياض، بريدة، عنيزة، جدة، مكة، المدينة المنورة.
ودارت أسئلة الاستبانة التي أعدتها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض حول ستة محاور، المحور الأول: المشاكل الخاصة بالجوانب المعرفية، المحور الثاني: المشاكل المختصة بالأنظمة التشريعات والجهات الحكومية والقضائية، المحور الثالث: المشاكل الخاصة بالجوانب الإدارية، المحور الرابع: المشاكل الخاصة بالواقفين وما يتعلق بهم، المحور الخامس: المشاكل الخاصة بالنظار وما يتعلق به، والمحور اختص بمشكلات متفرقة. وشارك بالإجابة عن اسئلة الاستبانة خمسة وثمانون مشاركاً ممن لهم علاقة بالوقف، سواء كانوا واقفين أو مسؤولي مؤسسات وقفية أو نظاراً أوغير ذلك، وقد تنوعت مؤهلاتهم وتخصاصاتهم وأعمارهم. وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، وسن قوانين واضحة وصريحة ونشرها بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين، وتحديث الإجراءات والأنظمة القضائية للوقف بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي.