الوعي القانوني في المجتمع

لكل فرد منا حقوق، وعليه كذلك التزامات وواجبات، ولن يستطيع الشخص منا اخذ حقوقه، أو أداء التزاماته بطريقة مشروعة ونظامية سليمة، إلا اذا كان على علم ومعرفة بها، بصورة صحيحة، وواضحة، وإلا ترتب على عدم هذه المعرفة والوعى بها ضياع وانتهاك لتلك الحقوق، أو تأخرها، أو قد تلحقه مزيد من المتاعب والتكاليف في سبيل استرداد هذه الحقوق، وإن عدم أدائه الالتزامات المترتبة عليه سوف يؤدى إلى ضرر الآخرين وبالتالي ضرر المجتمع ككل وهو بلا شك فرد من أفراده.
ولقد تطرقنا في المقالة (السابقة) إلى أن الفرد منا يكاد يبرم في اليوم الواحد أكثر من عقد، سواء أكانت عقوداً بسيطة وصغيرة، أم عقوداً كبيرة ومعقدة، فشراء السلع والاحتياجات الاساسية من المجمعات الاستهلاكية يومياً أو أسبوعياً عقود، أو الاتفاق مع فنيي الصيانة، لعمل الصيانة اللازمة للمنزل أو السيارة تعتبر عقودا، حتى إن بعض الامور اليومية الحياتية البسيطة كالذهاب لمكان ما بالحافلة او سيارات الاجرة كل ذلك يعد عقدا أو اتفاقا، ناهيك عن العقود الكبيرة من بيع وشراء وايجار، ورهن، ومقاولات، وشراكة وغيرها.
وزيادة الوعى القانوني والشرعي بتلك الحقوق، والواجبات، ومعرفة الفرد منا بما له، وما عليه يجنبه الكثير من المتاعب التي قد تقع أو قد يخفف من آثارها حال وقوعها، وهذا ينعكس بالأثر الايجابي على المجتمع ككل من استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي مما يساعد على الرفاه وتطور المجتمع وتقدمه.
ومن خلال تجاربي العملية على مدار سنوات مضت، لاحظت ان قطاعا كبيرا جداً من مجتمعنا السعودي، لا يلقي بالا لكثير من الحقوق القانونية والشرعية الاساسية في حياته سواء على صعيد الوظيفة والعمل أو على صعيد تعاملاته الاقتصادية أو التجارية أو حتى على صعيد حياته الاجتماعية ويترتب على ذلك، تكبده كثيرا من الجهد والوقت في استراده لتلك الحقوق بسبب عدم الوعى والمعرفة بتلك الحقوق والطرق النظامية والقانونية والشرعية لاستردادها، وعدم معرفته بفوات المواعيد القانونية (التقادم).
وسوف أضرب وأدلل على ذلك بعدة امثلة من الواقع العملي والحياتي المعاش.
المثال الاول: قطاع موظفي الدولة الحكوميين، وهو قطاع كبير جداً وحيوي (سواء منه المدني أو العسكري) حيث لاحظت ان جزءا كبيرا منه وهي شريحة ليست بالقليلة، هم على غير معرفة واطلاع بالأنظمة والتعليمات القانونية وطرقها المتعلقة بأعمالهم والتي تحافظ على حقوقهم عند صدور قرار تأديبي بحق أحدهم من جهة عمله مثلاً، او عند صدور قرار إدارى يمس مركزه أو حقوقه الوظيفية، وعدم معرفه الكثير منهم للطرق النظامية والتسلسل القانوني للاعتراض على تلك القرارات، مما يفوت عليه، المدد والمواعيد النظامية والقانونية للاعتراض عليها، عند التقدم الى الجهة القضائية المختصة (المحكمة الادارية) بنظر ذلك شرعاً ونظاماً، يتم الحكم برد الدعوى شكلا (دون نظر الموضوع اصلاً وهل تشكل المطالبة حقا أم لا) لفوات المواعيد والمدد، التي اشترطها النظام، أو عدم الالتزام بالتسلسل النظامي لطرق الاعتراض، ويترتب على ذلك (ضياع الحق المطالب به ان صحت المطالبة)
وحتى يتجنب الموظف ذلك فإنه من المتوجب عليه، معرفة انواع دعاوى الإلغاء والحقوق (المذكورة تفصيلاً في المادة 13( فقرة أ، ب،ه) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه والمواعيد والمدد والتسلسل بالتقدم لجهات الاعتراض المنصوص عليه في المادة الثامنة من نظام المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435ه) (والتي تحتاج الى مقال مستقل لتناولها بالشرح والتحليل).
والمثال الآخر ايضاً: هو عدم معرفة قطاع كبير من عمال القطاع الخاص ايضاً لبعض حقوقهم العمالية الاساسية مثل: حق العامل في ان يكون له عقد مكتوب تذكر فيه جميع حقوقه والتزاماته، حيث الزام النظام صاحب العمل بكتابة العقد ( المادة51 من نظام العمل) وهذا الحق يتساهل فيه كثير من العمال فتضيع به الكثير من حقوقهم العمالية.
ومن الحقوق ايضاً التي يجب على العامل معرفتها ألا يضمن العقد أي نص يخالف نظام العمل أو لائحته التنظيمية، وإذا خالف صاحب العمل ذلك وضمن العقد نصا يخالف النظام او لائحته (يكون ذلك الشرط كأن لم يكن) حتى ولو وقع العامل على ذلك العقد بالموافقة (المادة 8) من نظام العمل، ومن المخالفات التي يرتكبها اصحاب الاعمال ايضاً بسبب عدم معرفة ووعى العامل لحقوقه، هو قيام بعض أصحاب الاعمال بتوقيع جزاء تأديبي على العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما دون أي تحقيق (المادة 69 من نظام العمل)، كما أن اصحاب العمل لا يتقيدون غالبا بما نصت عليه (المادة71) من ذات النظام التي تذكر أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا أو خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهة) ويقوم بعض أصحاب العمل أحياناً بفصل العامل (استنادا الى المادة 80 من نظام العمل وهى المخالفات الجسيمة) دون اجراء تحقيق مع العامل، واستجوابه وسماع رده على المخالفات المنسوبة اليه (وفى حالة مخالفة ذلك من قبل صاحب العمل فيكون الفصل قد تم بسبب غير مشروع)
بالإضافة الى خطأ بعض العمال احياناً وعدم تقدمهم بالمطالبة بحقوقهم الا بعد مرور سنة او اكثر من انتهاء علاقتهم العمالية، مما يترتب عليه الحكم بعدم قبول دعواهم لمرور اكثر من سنة (المادة 222 من نظام العمل)
والمثال الثالث :-على ضعف الوعى القانوني والنظامي والشرعي (وللتدليل على أهمية زيادته في المجتمع) هو ضعف معرفة ووعى المستهلك بحقوقه عند شراء الكثير من السلع سواء (السلع المعمرة او الاستهلاكية) فتجد أن بعض المستهلكين لا يهتم بأخذ فاتورةللسلعة وإن قام بأخذها فإنه لا يحتفظ بها ولا يطلع على تفاصيلها والبنود والشروط الواردة فيها، ولا يقوم بالتأكد من الضمان وشروطه للسلعة او شروط الصيانة أو شروط الاستبدال وغيرها من البنود القانونية المهمةلحفظ حقوقه في شراء واستخدام سلعة جيدة.
لذلك فإن زيادة الوعى والمعرفة القانونية ونشرها بين المجتمع، سوف يكون له الكثير من النتائج الإيجابية للأفراد ومن ثم ينعكس ذلك على المجتمع ككل، ومن نتائج ذلك أن تقل الكثير من المنازعات المنظورة أمام المحاكم وما يستتبع ذلك من توفير للوقت والجهد والمال، وزيادة السلم الاجتماعي مما يكون له بالغ الأثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ويسهم في رخائه وتقدمه.
وسوف نحاول (بإذن الله تعالى) ولو بقدر قليل ومتواضع أن نساهم في زيادة الوعى والمعرفة القانونية لأفراد المجتمع (بمقالات قانونية اسبوعية) بلغة بسيطة وسهلة بعيدا عن المصطلحات الفقهية والقانونية (التي لا تناسب الا فئة المختصين في المجال الشرعي والقانوني) وحتى تناسب شريحة كبيرة من قرائنا الافاضل، لإيماننا الكامل بأهمية زيادة ونشر الوعى القانوني والشرعي بين افراد المجتمع.