«الشرقية» تسجل 54 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي

سجل المؤشر العقاري في المنطقة الشرقية أكثر من 34.353 مليار ريال صفقة عقارية في القطاع السكني، وفي القطاع التجاري سجل المؤشر20.518 مليار وذلك خلال العام الماضي 1436ه. وسجلت قطع الأراضي التي نفذت في العام الماضي 43.150 ألف قطعة بأكثر من 189.919 مليون متر مربع في القطاع التجاري، وأكثر من 73.498 مليون متر مربع في القطاع السكني.
وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل حصلت "اليوم" على نسخة منه أن منطقة الرياض سجلت خلال العام الماضي صفقات عقارية في القطاع السكني بنحو 69.354 مليار، وفي القطاع التجاري بلغت الصفقات نحو 54.190 مليار، حيث سجلت قطع الأراضي التي نفذت74.419 ألف والتي شملت قطع الأراضي التجارية والسكنية.
ويجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، وإذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
وتنص أنظمة وزارة العدل على أنه يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية، ويجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
ولا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.