قانون

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 89 بالموافقة السامية على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره , وفيما يلي استعراض لأهم مواد النظام:
أولا:
يسمح للمستثمرين غير السعوديين أفرادا او شركات الحاصلين على تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بعد موافقة الجهة المرخصة تملك العقار لمزاولة أنشطتهم و يشمل ذلك العقار اللازم لسكنهم وسكن العاملين لديهم. يجب ان لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا ومباني عن 30 مليون ريال سعودي في حالة شراء مبان أو أراضي لإنشاء مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير. يشترط استثمار العقار خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحواذ عليه.
ثانيا:
يجوز للأفراد والمقيمين إقامة نظامية بالمملكة تملك العقار بغرض السكن بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ثالثا:
باستثناء الوقف لا يجوز لغير السعوديين التملك او الارتفاق او الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا من خلال الميراث. يجوز لغير السعوديين استئجار العقار بمكة المكرمة لمدة لا تزيد عن السنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
رابعا:
يسمح للممثليات الأجنبية على اساس المعاملة بالمثل بعد موافقة وزارة الخارجية تملك عقار مقرها الرسمي ومقر سكن رئيسها واعضائها.
يسمح للهيئات الدولية تملك مقرها الرسمي في حدود ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
خامسا:
لا يخل النظام يما يلي:
@ المزايا الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والخاصة بتملك العقار.
@ اكتساب حق الملكية على عقار عن طريق الميراث.
@ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء التي تمنع تملك العقار في بعض المواقع.