مصر.. إجراءات أمنية لمنع الشغب في ذكرى ثورة يناير

واصلت الأجهزة الأمنية تصعيد إجراءاتها تحسباً لأية أعمال فوضى أو شغب في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بالتزامن مع تهديدات من قبل جماعات إرهابية وتيارات سياسية للتظاهر، في وقت بدت فيه غالبية الميادين المصرية وفي مقدمتها ميدان التحرير تحت السيطرة الأمنية الكاملة.
من جهة أخرى، أزاحت المليارات المزعومة للرئيس السابق حسني مبارك في بنوك سويسرا، الغبار عن جدل جديد، بعد كشف النائب العام السويسري، مايكل لوبير، خلال زيارته الأخيرة لمصر، أنها 590 مليون فرنك سويسري.
وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول سابق بوزارة العدل المصرية، إن الحكم الأخير على مبارك ونجليه، في قضية القصور الرئاسية، لن يكون سبباً في استعادة أموال أسرة الرئيس الأسبق، وأن مبارك نفسه لا يملك باسمه أية حصة من الأموال المهربة، قال الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس وزراء مصر السابق، أن عودة الأموال المهربة في الخارج "في مهب الريح"، معتبراً أن الإخوان كانوا عائقًا كبيراً في حصول مصر على هذه الأموال.
وتابع، النائب السويسري أرجع استمرار تجميد الأموال إلي خوف سويسراً من أن المعلومات التي سيتم تبادلها بينها وبين النائب العام المصري المعين من جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي وقتها، سيتم انتقالها إلى السلطة التنفيذية، وهو ما يهدم أسس القانون الدولي، ثم جاءت واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ليستمر الخوف السويسري، واختتمت الأحزاب المصرية هذا الخوف بانتقادها لبعض الأحكام القضائية والقوانين كالتظاهر والخدمة المدنية.
وفيما أقر البرلمان المصري رسميًا قانون الخدمة المدنية "المثير للجدل"، ليتجنب بذلك الصدام مع الحكومة، إلا أنه فتح جبهة أخرى من الجدل قبل ذكرى ثورة يناير، الإثنين المقبل. ورفض عدد كبير من الموظفين بالهيئات الحكومية لقانون الخدمة المدنية، معتبرين أنه في غير صالحهم، ما يعيد للأذهان شبح المظاهرات الفئوية مرة أخرى.
وقال مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور سعد الزنط، إن الحكومة "استماتت" لتمرير هذا القانون لأنها ترى أنه في صالحها، على الرغم من رفض القانون من جانب العديد من الموظفين داخل الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن هذا القانون أوضح بشكلٍ كبير أن ائتلاف دعم الدولة يقف خلف الحكومة ويمرر قراراتها، وهو ما يخلق جواً غير ديمقراطي لأن النواب مفترض فيه مراقبة الحكومة وأدائها.
وأوضح الزنط ل(اليوم) أن قانون الخدمة المدنية كقانون "لابد منه"، لأنه لا يوجد جهاز إداري في أي دولة إلا وتحكمه معايير وضوابط، ودولة بحجم مصر يوجد بها 7 ملايين موظف حكومي لابد من خضوعهم لقانون، قائلاً: لا يرفض إقرار هذا القانون إلا موظف لا يريد العمل، ولا نتحدث عن قانون ولكن عن موقف ائتلاف دعم الدولة وحزب المصريين الأحرار منه.
سياسياً، تستعد مصر، غداً الأربعاء، لاستقبال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في أول زيارة للقاهرة منذ 12 عاماً، حيث يزور أيضاً المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدة اتفاقيات (مصرية - صينية) خلال تلك الزيارة.
وطبقاً لمحللين مصريين، فإن هذه الزيارة تستهدف في الأساس المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الرئيس الصيني بدور الوساطة بين "الرياض وطهران" بعد تصاعد الخلافات في الفترة الأخيرة.
وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة: إن الصين تبحث عن استقرار أسواقها في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من اضطرابات، لافتاً إلى أن الصين من أكبر المستوردين للنفط ويهمها أن تستقر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وأشار في تصريح خاص ل (اليوم)، إلى أن الزيارة الصينية في هذا التوقيت وراءها العديد من التساؤلات خصوصاً في ظل سعى الصين لاحتواء أزمات الشرق الأوسط، قائلاً: الصين لديها هدف محدد وهو استمرار تدفق منتجاتها في الأسواق العربية، وفي مقابل ذلك ربما تعرض صفقات ضخمة على السعودية وإيران، لإنهاء الخصومة وتكون مصر حاضرة في هذه الاتفاقيات نظراً لعلاقتها القوية بجميع الأطراف.