وزير البترول: متفائل بمستقبل النفط.. واستقراره يستغرق وقتا

الرئيس المكسيكي يدعو رجال الأعمال السعوديين للشراكة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، أن استعادة الاستقرار بسوق النفط العالمية سيستغرق بعض الوقت، مشيرا الى أنه متفائل بالمستقبل.
وقال الوزير في كلمة ألقاها أمس خلال مؤتمر في الرياض حضره الرئيس المكسيكي ووزير طاقته: إن سوق النفط شهدت خلال تاريخها الطويل فترات من عدم الاستقرار والتقلبات الحادة للأسعار والدورات الاقتصادية النفطية. مضيفا: إن الوقت الراهن إحدى هذه الفترات وأن قوى السوق والتعاون بين الدول المنتجة دائما ما يؤديان إلى استعادة الاستقرار الذي قد يستغرق بعض الوقت.
وذكر النعيمي أنه متفائل بالمستقبل والعودة لاستقرار أسواق النفط العالمية وتحسن الأسعار والتعاون بين كبرى الدول المنتجة.
فيما أكد رئيس جمهورية المكسيك السيد انريكي بينيا نييتو عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والمكسيك، مؤكدا أنه على الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، إلا أنهم حريصون على تنشيط وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة للاستفادة من الفرص والمميزات المتوافرة لدى الجانبين، خاصة وأن الدولتين تتمتعان باقتصاد قوي.
وأشار الرئيس المكسيكي في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس، على شرف زيارته للمملكة بمشاركة وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال المكسيكيين، إلى رغبة بلاده في إقامة علاقات شراكة بين رجال الأعمال في البلدين، ودخول المنتجات المكسيكية للسوق السعودية كالقهوة والفاكهة والخضراوات ذات الجودة العالية، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في المكسيك وخاصةً في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة والبنية التحتية والخدمات والنقل، وهي القطاعات التي يمكن لها المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح ما تتميز به المكسيك باعتبارها سوقاً ناشئة مليئة بالفرص، وتمتاز بسمعة عالمية في مجال السياحة، مبديا رغبتهم في استقطاب السياح السعوديين حيث تعد المكسيك من الوجهات السياحية المرموقة في العالم. ووجه الدعوة إلى رجال الأعمال السعوديين إلى بحث فرص التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من تواجد وتنافسية الشركات السعودية في الخارج‎ نظرا للموقع الجغرافي للمكسيك، حيث تعد نافذة لأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا. فيما امتدح السوق السعودي معتبرا المملكة بوابة عبور إلى أسواق المنطقة، مؤكداً أنها قادرة على القيام بلعب الدور الرئيسي في تدفق الاستثمارات المكسيكية إلى أسواق المنطقة. موضحاً أن السوق المكسيكية تعد مكاناً ملائماً ومجزياً للاستثمارات السعودية.
وقال: "إن المكسيك تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية، ويأتي اقتصادها في المرتبة ال (15) على مستوى العالم، كما لديها (11) اتفاقية تجارية مع 64 بلدا في العالم، لافتاً إلى ما يتميز به اقتصاد المكسيك من مميزات تساعد على جذب المستثمرين، واصفاً اقتصاد بلاده بأنه قائم على التنوع ويعتمد على الصناعة، حيث تعد المصدر الأول للشاشات المسطحة والثلاجات والمبردات والسابعة في مجال تصدير السيارات.
من جهته، أشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل إلى أن زيارة الرئيس المكسيكي للمملكة تتزامن مع احتفال المملكة بالذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - الحكم في البلاد، حيث تشهد المملكة تطورات اقتصادية إيجابية وباتت تحظى بمكانة عالمية مرموقة وأصبحت وجهة للقادة والزعماء ورجال الاعمال من مختلف دول العالم.
وقال الزامل: إن العلاقات السعودية المكسيكية والتي تمتد لأكثر من ستة عقود تتسم بالصداقة والتعاون المشترك، كما تعد المكسيك واحدة من أكثر بلدان أمريكا الشمالية نمواً من الناحية الاقتصادية، لافتاً لوجود فرص للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات يمكن العمل عليها حتى تصبح المكسيك أحد الشركاء التجاريين والصناعيين للمملكة في الفترة المقبلة، منوهاً إلى الواقع الحالي للتبادل التجاري، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التجارة بين البلدين يغلب عليها النفط، ولم يتعدى حجمها 1.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2014م، ويميل الميزان التجاري لصالح جمهورية المكسيك، حيث بلغت الصادرات السعودية للمكسيك في العام المذكور فقط 336 مليون دولار، تمثل أقل من 18% من حجم التجارة بين البلدين، ويمثل النفط أكثر من 95% من هذه الصادرات.
وأضاف الزامل: إن هذه الأرقام المتواضعة لا تعكس المكانة الاقتصادية للبلدين، ولا تعبر عن العلاقة الدبلوماسية والاقتصادية التاريخية المتميزة، مشيراً الى أن القطاع الخاص في المملكة والمكسيك يعول كثيراً على إنشاء مجلس أعمال سعودي مكسيكي ليدفع العلاقات نحو المزيد من التطور والنمو، ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين خاصة مشاكل النقل المباشرة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتشجيع قيام شراكات متوازنة ومثمرة بين رجال الأعمال في البلدين. وإزالة كافة الحواجز.