24 اتفاقية تنقل «إماطة» من مشروع توعوي إلى سلوك مجتمعي

أمانة الشرقية: سنسخر كافة الإمكانات البشرية والفنية لنجاحها

تُوقع أمانة المنطقة الشرقية، خلال الايام القليلة المقبلة، العديد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء بالقطاعين العام والخاص لنجاح مشروع "إماطة" الذي اطلقته الاسبوع الماضي لمدة عام كامل، ودشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، واطلق موقعه الإلكتروني، والتغريدة الأولى ذات وسم "هاشتاق" #ببساطة_إماطة.
وتوقعت الأمانة أن تثمر الاتفاقيات المقرر ان يصل عددها الى 24 اتفاقية عن نتائج إيجابية مشجعة، تعزز النظافة في مناطق ومحافظات المنطقة، في ظل التفاعل الكبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص، للوصول بمفاهيم المشروع ومضامينه إلى جميع المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمقيمين من مختلف الجنسيات.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ان الامانة تعهدت بتسخير كافة إمكاناتها البشرية والفنية لنجاح الفعاليات الهادفة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية النظافة العامة وتعزيز وسائلها وآلياتها، من خلال حشد جهود وطاقات أفراد المجتمع ومؤسساته للتكامل والتنسيق لتفعيل نظافة المنطقة ورفع كفاءة أجهزتها، مضيفا: ان الأهداف العامة للمشروع تشمل التعريف بالنظافة وأهمية ومجالات وفكر الأمانة وبرامجها وإمكانياتها وجهودها وانجازاتها، وتعزيز منظومة المعارف والقيم والمفاهيم التربوية والأخلاقية ذات الصلة بالنظافة لدى أفراد المجتمع، ورفع مستوى مساهمة المدارس والمعاهد والجامعات والمجموعات التطوعية بالتوعية بالنظافة، والمشاركة في تنفيذ آلياتها، وإشاعة قوة النظام والعقوبات كوسيلة ردع للحد من مخالفة أنظمة النظافة".
واضاف الصفيان: ان المشروع سيركز على فئات أساسية، وأخرى ثانوية، وتستهدف قائمة الفئات الأساسية الأطفال دون سن التعليم الأساسي، وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وطلاب المرحلة الثانوية، وطلاب مرحلتي التعليم المتوسط "المعاهد" والجامعات، فيما تضم القائمة الثانوية قائدي مركبات وشاحنات نقل النفايات والمخلفات والأنقاض ومياه الصرف الصحي والمخلفات، والمتنزهين في الحدائق والبراري والمرافق العامة، ومسئولي المنشآت التي يتولد عن نشاطها النفايات والمخلفات كالمطاعم والمحلات التجارية والمستشفيات والمصانع، والعاملين في أجهزة الرصد والضبط "المفتشين والمراقبين ورجال المرور ودوريات الشرطة".
ويشارك في المشروع عدد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، على رأسهم إدارة المرور، والمدارس والمعاهد والجامعات، والأجهزة والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية والشركات المعنية بحماية البيئة، ومحطات الوقود وشركات المقاولات والبناء ومقاولو النظافة وشركات مواد وأدوات النظافة والمجموعات التطوعية وشركات النقل العام.
وسيركز مشروع "إماطة" على تفعيل دور المؤسسات وأفراد المجتمع للتعاون والتكامل مع الأمانة للوصول إلى النظافة المثلى وحماية البيئة واستثمار النفايات كمواد أولية، يتم تدويرها صناعياً، بما يدعم اقتصاديات البلاد، ويخفف من آثارها السيئة على الصحة والبيئة، تنفيذا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الداعية إلى النظافة في المأكل والمشرب والمكان واماطة الأذى عن الطريق كأحد الأعمال التي نتقرب بها إلى الله "عز وجل"، وينهانا عن رميها لما يترتب على ذلك من أضرار على البشر والشجر والكائنات الحية الأخرى.