مطالبات بتقليص ساعات الدوام في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيًا

«منتدى جدة للموارد البشرية» دعا في ختام فعالياته إلى تشريعات تحفز المنشآت لتلبية احتياجات بيئة العمل المستقبلية

طالب «منتدى جدة للموارد البشرية 2015» في دورته السابعة، وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية بتبني التوصيات التي خرج بها المشاركون في المنتدى، الذي عقدت مؤخراً تحت شعار "تجسير ثغرة المهارات بين الأجيال"، برعاية وحضور وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وتأتي هذه التوصيات كأهم مخرجات المنتدى، الذي يعد الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة، والذي حظي بمشاركة أكثر من 700 قيادي بالشركات السعودية، بعد مناقشتهم 17 موضوعاً بتنظيم لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب د. إيهاب حسن أبوركبة AME بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وتضمنت التوصيات والرؤى والمبادرات والاستراتيجيات التي خرجت من اللقاء بين وزارة العمل ورجال الأعمال والمشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، عبر عدة محاور، وهي: تقليص ساعات الدوام في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، بالاضافة الى تهيئة بيئة العمل والتعلم والتطوير والتشريعات لتفعيل سوق العمل المستقبلية والتوطين النوعي وتفعيل تطبيقات الموارد البشرية، إلى جانب توعية باحثي العمل، حيث تم مناقشة مخرجات المنتدى خلال الجلسة الختامية التي حضرها أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة، ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور سمير حسين، ورئيس المنتدى الدكتور إيهاب ابوركبة، والتي تم خلالها توضيح توجه الغرفة في دعم قطاعات الأعمال، وكذلك المناقشة مع المشاركين لأخذ مرئياتهم وتطلعاتهم.
ففي محور تهيئة بيئة العمل، أوصى المنتدى وزارة العمل باستحداث تشريعات تحفز المنشآت في نظام نطاقات، تتضمن أساسيات متكاملة تناسب احتياجات بيئة العمل المستقبلية: كنظام تدقيق داخلي يتاح طواعية للمنشآت لتطبيقه، كما طالب صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" باستحداث جائزة لأفضل بيئة عمل تعمم لجميع المنشآت، التي تقع في النطاق البلاتيني. كما دعا الغرف التجارية للعمل على توعية قطاعات الأعمال بأهمية تحسين بيئة العمل لمواجهة المتطلبات المستقبلية.
وبخصوص محور التعلم والتطوير، طالب المنتدى وزارة العمل ووزارة التعليم بالتركيز على جدارات المستقبل لدى الجامعات، مثل: التفكير التحليلي، وحل المشاكل، وإدخال برامج أكاديمية مرتبطة بمتطلبات سوق العمل يتم تنفيذها من خلال التعلم الإلكتروني، كما طالب برفع نسبة تدريب السعوديين من 12% إلى 20% من إجمالي عدد العمالة بالمنشأة؛ لسد فجوة الكفاءة للسعوديين وضمان استبقائهم. ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية لإعداد برامج تطوير وتأهيل الموظفين الجدد باستخدام التعلم الترفيهي؛ لسد فجوة الكفاءات ودعم تدريب الصف الأول الإداري الإشرافي من السعوديين؛ لتأهيلهم وتمكينهم لتدريب السعوديين الجدد، ونشر الوعي بدور كليات التميز وبرامج الصندوق التي تدعم توظيف طلاب هذه الكليات.
وأكد على أهمية دور الغرف التجارية في رفع الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية تأهيل الصف الأول الإداري الإشرافي من السعوديين لتدريب السعوديين الجدد، ورفع الوعي لدى قطاعات الأعمال والشباب السعودي بدور كليات التميز وبرامج التدريب للتهيئة لسوق العمل المدعومة من الجهات الحكومية.
وفي محور التشريعات لتفعيل سوق العمل المستقبلية، طالب المنتدى وزارة العمل بإيجاد منصة بيانات على الإنترنت عن الشركات تشمل معلومات عن متوسط الرواتب وإعداد الكفاءات والتركيز على نشر الثقافة العمالية للمنشآت، ورفع الوعي بالأنظمة والتشريعات الجديدة.
كما أوصى صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير أنظمة إلكترونية لتطبيقات الموارد البشرية، تكون في متناول المنشآت وخصوصا المتوسطة والصغيرة وتثقيف الإعلام وتطوير وتأهيل مراكز التدريب؛ من أجل التكامل لمواجهة المتطلبات المستقبلية، كما طالب الغرف التجارية بتنظيم لقاءات توعوية مع قطاعات الأعمال؛ لنشر الثقافة العمالية ورفع الوعي بالأنظمة والتشريعات الجديدة.
وبشأن محور التوطين النوعي، أوصى المنتدى وزارة العمل باستحداث تشريع مرتبط بنظام نطاقات؛ لتفعيل عمل المرأة السعودية وفق نسب محددة، وتوظيف الكفاءات من ذوي المؤهلات، وتحديد نسب نطاقات حسب الأجر الشهري، واحتساب الفني السعودي بأكثر من سعودي واحد؛ لتشجيع توظيف المهنيين إلى جانب رفع خطط السعودة سنوياً للوزارة، وكذلك خطط التدريب والاحلال، وتطبيق لائحة التعديات اللا أخلاقية في بيئة العمل.
كما دعا المنتدى صندوق تنمية الموارد البشرية بتوسيع الدعم لوظائف مهنية وتخصصية ذوي المؤهلات المتخصصة، ودعم برامج توعوية لتفعيل العمل المرن، والعمل عن بعد، ورفع الوعي بأهمية عمل المرأة لتغيير المفاهيم السلبية عنه، وإعداد دراسة تطوير آليات توظيف الكفاءات وإدارة المواهب لدى القطاع الخاص.
وحول تفعيل تطبيقات الموارد البشرية، دعا المنتدى وزارة العمل لاستحداث تشريعات تحفز المنشآت في نظام نطاقات، تتضمن أساسيات التطبيقات المثلى لإدارة الموارد البشرية: كنظام تدقيق داخلي يتاح طواعية للمنشآت لتطبيقه، وتبني وإنشاء هيئة مهنية للموارد البشرية تشرف عليها الوزارة التي تمكنها من تطوير المعايير المهنية واعتمادها وتطوير المواد التدريبية والإشراف على تنفيذها، وإعداد أدوات التقييم والإشراف على تنفيذها، وتطبيق إجراءات الاعتماد المهني.