«السياحة» تعتمد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

7 لوائح تنفيذية سيتم تعميمها للبدء بتنفيذها

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة للوائح التي أعدتها الهيئة بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضع اللوائح التنفيذية واعتماده من مجلس إدارة الهيئة.
وستقوم الهيئة بتعميم هذه اللوائح على الجهات الحكومية المعنية وفروع الهيئة في المناطق للبدء في تنفيذها، والتي تتناول كافة البنود المتعلقة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وتعامل الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين معها.
وتضمنت اللوائح التنفيذية التي تم اعتمادها 7 لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام.
وتكونت اللوائح التنفيذية: لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، حيث نظمت هذه اللائحة عملية استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية.
لائحة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني ويهدف للإنفاق على حماية الاثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لانشاء متاحف جديدة. لائحة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، وتضمنت اللائحة عدم الجواز بالقيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، كما أوضحت اللائحة أنواع التراخيص (ترخيص مسح أثري، ترخيص تنقيب عن الآثار، ترخيص مسح أثري وتنقيب عن الآثار).
ولائحة الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها حيث منعت اللائحة أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص، كما وضحت متطلبات طلب الترخيص والتزامات المرخص له، وصنفت قطع التراث الشعبي، واعطت كل فئة رقماً كودياً ثابتاً.
لائحة المتاحف وتضمنت اللائحة اشتراطات الترخيص للمتاحف واجراءات ذلك، والتزامات المرخص له، ومن ضمنها وضع بطاقات تعريفية للقطع المعروضة - باللغة العربية، وعند الضرورة باللغة الإنجليزية - لتعريف الزائرين بتلك القطع. ولائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها واللائحة السابعة والأخيرة من النظام لائحة التراث العمراني، واشتملت على كل ما يتعلق بحماية التراث العمراني والمحافظة عليه، حيث منعت اللائحة التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كما أوضح أنه على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط، وأن تعمل مع وزارة العدل على وضع آلية يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة.