البحرين تعتمد تصنيف «المستشفيات الأهلية» وفقًا لمعايير دولية في 2016

فيما تلقت 46 طلبًا لإنشاء مؤسسات صحية

حددت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية العام المقبل موعداً لاعتماد نظام تصنيف المستشفيات الأهلية في مملكة البحرين بناءً على معايير دولية؛ بهدف تطويرها بما يضمن جودة الخدمات والتنافسية، فيما كشفت عن تلقيها 46 طلبًا من الأفراد والشركات؛ لإنشاء مستشفيات ومراكز طبية، بغية تنمية القطاع الصحي الأهلي في البلاد.
وأكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن الهيئة ماضية قدماً في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين والقائمين على مؤسسات القطاع الصحي، ومنها: تطوير التشريعات ذات الصلة، وتسهيل استخراج التصريحات الطبية، وتذليل أية معوقات تواجه تطوير ذلك القطاع في الدولة، مع عدم الإخلال بمتطلبات الجودة والمعايير والاشتراطات الواجب توفرها في المؤسسات الصحية.
مشيرة إلى أن تلقي تلك الطلبات يدل على أن البحرين بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع الصحي، مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إذ أن ما يميزها هو وجود القوى البشرية المؤهلة، فنسبة البحرنة في قطاع التمريض تبلغ 65 بالمائة وتعتبر الأولى خليجياً في ذلك المجال، كما أن نسبة البحرنة بين الأطباء 80 بالمائة، وهذا ما يشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، وحينما نجذب هذا القطاع فإننا ندفع بالسياحة العلاجية في البحرين؛ مما سيساهم في خفض ميزانية العلاج بالخارج".
ولفتت الجلاهمة في اللقاء المفتوح بين اللجنة الصحية في غرفة صناعة وتجارة البحرين والهيئة الوطنية لتنظيم مزاولة المهن الصحية، وذلك في مقر الغرفة ببيت التجار، إلى أن هناك العديد من القرارات التي ستصدر قريباً والتي ستنظم تراخيص المؤسسات الصحية، موضحة أن الهيئة تهدف إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية في البحرين، واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاعين الحكومي أو الأهلي، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة عالمياً.
وأضافت الجلاهمة "نؤمن بسياسة الشراكة البناءة مع جميع القطاعات الصحية ومؤسسات المجتمع عموماً، وهذا اللقاء المفتوح يندرج ضمن إطار التواصل المباشر والمكثف مع مختلف الشركاء في القطاع الصحي؛ للاستماع إلى آرائهم بشأن خطة التطوير الشاملة في الهيئة"، مردفة أن "الهيئة تراقب أكثر من ألف مؤسسة صحية -ما بين مستشفيات وعيادات وصيدليات- وتشرف على ترخيص ما يزيد على خمسة آلاف ممارس صحي، لذلك فإنها بحاجة إلى رفع معدل طاقمها البشري المؤهل".
ورداً على سؤال حول رقابة الهيئة حيال شراء الأدوية من شبكة الإنترنت، قالت "القانون يمنع دخول الأدوية عن طريق الإنترنت، وهناك تعاون وثيق مع الجمارك لئلا يسمح بدخولها إلى البحرين، إذ تسلم تلك الطرود إلى الهيئة، والتي تخصص يومين بالأسبوع لفتح الطرود أمام المرسل إليه وفحصها، وإن تكشف عن ذلك، أن الأدوية بسيطة ومرخصة فيسمح له باستلامها، أما إن تأكد كونها مغشوشة أو تتمثل في هرمونات للتخسيس أو هرمونات العضلات، أو غيرها من الأدوية الممنوعة، فيتم إرجاعها إلى مصدرها ولا تسلم للمرسل إليه، إلا أننا نواجه العديد من عدم فهم من قبل من يشترون أدوية عن طريق الإنترنت، رغم أن تلك الإجراءات تتم حفاظًا على صحتهم، إذ إن الكثير من الأدوية المتعلقة مثلاً ببناء العضلات وجدناها مقلدة وخطرة على جسم الإنسان".
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع خليجي للجنة الخليجية للطب البديل؛ لوضع الاشتراطات والمعايير حول طبيعة الممارس للطب البديل واختصاصاته وعدد الدورات التي اجتازها، بحيث يسمح له بإنشاء مركز للطب المكمل أو البديل، حيث يتم العمل على وضع تشريع لتنظيم ذلك القطاع.