قبل ان يغادر الرئيس اوباما امريكا متجهاً الى قمة المناخ في باريس الاسبوع المنصرم قال «كفى ما كفى» وهو يشير الى الجريمة التي ارتكبها المواطن الأمريكي وقتل ثلاثة امريكيين منهم رجل امن وجرح تسعة في واحد من اسوأ الاعتداءات على عيادات تنظيم الحمل او ما يطلق عليها بعيادات الإجهاض. لا أدري ماذا سيقول اوباما الآن بعد عودته من باريس وسماعه بالجريمة النكراء التي قام بها اثنان من المسلحين بقتل 14 مواطناً امريكياً وجرح ما يزيد على 17 مواطناً إصابتهم بليغة في مدينة سان براندينوا في كاليفورنيا حيث كانوا يحتفلون في احد مراكز المدينة. ولا اظن اوباما مستاء لهذه الدرجة من هذه العيادات او من الاعتداءات المتكررة على تلك العيادات بقدر ما هو متضايق من العنف والقتل الذي اصبحت امريكا تصبح وتمسي عليه، فالقتل الجماعي في المدارس والجامعات والاسواق اصبح شيئاً غير مستغرب، فما دام الحصول على السلاح اصبح أسهل من شراء الطعام فلماذا نستغرب من وقوع هذه الجرائم!! هذا الذي قتل مواطنيه في عيادة الإجهاض يعتقد ان لديه قضية وان الحل هو قتل كل من يأتي الى العيادة، وعندما سأل عن السبب قال «لكي لا يستخدم الاطفال كقطع غيار». اذا سلمنا ان هذا لديه قضية– والقضية عنه بعيد– فالكثير ليس لديهم قضايا بل ان بعضا لا يعرف لماذا اقدم على ارتكاب تلك الجرائم والبعض منهم يرتكب جريمة القتل بدافع المحبة «يا كافي الشر» مثل الذي اقدم على قتل مطرب فرقة البيتلز في نيويورك جون لينون عندما سئل: هل الى هذه الدرجة كنت تكرهه؟ فقال بل احبه وتعجبني أغانيه!! الجريمة الأخيرة التي وقعت في سان براندينوا لم تعلن تفاصيلها الى الآن لكن الجريمة التي وقعت في عيادة تنظيم الحمل في كلورادو لم يكن لها ما يبررها فلقد كانت العيادة تقوم بمهام طبية عديدة غير الإجهاض ولو لم يكن الموظفون متدربين على الاخلاء عند حدوث الهجوم على العيادة لوجدنا ان عدد الضحايا اكثر بكثير مما حدث، مع ان الكثيرين يعتقدون ان التوقيت يلعب دوراً هاماً في ارتكاب هذه الجرائم، فهذا هو وقت الانتخابات والجمهوريون يقفون موقفاً معارضاً للإجهاض بينما الديموقراطيون يقفون موقفاً متسامحاً. صحيفة Washington Post نشرت هذا الاسبوع تصريحاً للرئيس الامريكي اوباما يقول فيه: «هذا غير طبيعي، ولن نسمح له بأن يكون طبيعيا وإذا كنا نهتم اهتماماً حقيقياً بهذا الشأن.. فعلينا ان نعمل شيئاً بخصوص سهولة الحصول على اسلحة الحرب في الشوارع ولأشخاص لا يتطلب عملهم الحصول عليها». طبعاً هذا التصريح يُبين موقف الرئيس الأمريكي وأنه عاجز عن اتخاذ قرار يُنقذ به شعبه من المآسي المتكررة وان تجار السلاح بدعم من حزب المحافظين لن يسمحوا للرئيس بإصدار قرار يمس مصالحهم او هواية الصيد عند أثريائهم. يجب ان نستفيد من هذا فالدرس واضح والاستنتاج سهل والخلاصة هي ان هذه الجرائم لا تقع في بعض دول اوروبا التي تُجرم حمل او اقتناء السلاح. ان المتأمل في حال بلادنا يجد ازدياد جرائم القتل والتي سببها القتل برشاش او من مسدس مما يعني ان وجود السلاح في ايادي المواطنين هو عامل مهم في حدوث حوادث القتل فلذلك من الاهمية بمكان ان تقوم الجهات الأمنية بالتشديد على اقتناء السلاح والقيام بحملات تفتيش على المركبات وانزال العقوبات الرادعة في حق كل من يحمل السلاح وان لا يتم ترخيص السلاح إلا لمن تتطلب وظيفته حمل السلاح. وما دام الحديث عن امريكا وعن حزب الجمهوريين فدعوني اختم مقالي بالحديث عن المرشح الجمهوري الكهل المتصابي دونالد ترمب الذي يحاول بملياراته شراء مبادئ الشعب الأمريكي وبالرغم انه يأتي على قائمة المرشحين الجمهوريين إلا اني اتمنى ان يتجرع علقم الهزيمة بسبب معاداته للإسلام والمسلمين. لقد بدأ حملته الانتخابية بكذبة كبيرة ضد مسلمي امريكا زاعماً ان الآلاف من مسلمي ولاية نيوجرسي قد خرجوا الى الشوارع محتفلين بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر على مدينة نيويورك، وقد أراد من هذا التصريح استغلال موجة العداء الأوروبي ضد المسلمين بعد الهجمات الارهابية في باريس وقد يكون بتحريض من مستشاري حملته الصهاينة، ومهما يكن سبب هذا التصريح الكاذب إلا ان نتائج كذبته قد بدأت ولله الحمد ترتد عليه، ولقد اجرت قناة السي ان ان الاخبارية مقابلة مع رودي جولياني عمدة مدينة نيويورك في ذلك الوقت وكذلك مع برنارد كريك رئيس شرطة نيويورك في ذلك الوقت حيث أكدا حصول حوادث فردية وقعت هنا وهناك ولكن ليست بالآلاف كما ذكر ترمبت المتصهين.
