تسوية أزمة اليمن وشروط النجاح الكبرى

هناك أكثر من مسار يتحدث عن توجه لتسوية سياسية في اليمن، لكن هذه المسارات ليست متفقة على نموذج التسوية، فالنموذج الإيراني الروسي المدعوم من طرف عربي وخليجي، مختلف عن مسار التسوية الذي تتبناه الحكومة الشرعية والرئيس هادي، وتقبل به المقاومة الشعبية، وهو المسار الذي تدعمه المملكة العربية السعودية، وشركاؤها في المحيط الخليجي والعربي.
ويؤسفنا اليوم أنّ الرواق السياسي الدولي والإقليمي، بات يتعاطى مع الانقسام الخليجي تنفيذيا، والذي حذرنا من تأثيراته هنا في عمودنا بصحيفة اليوم السعودية، وكنّا نتمنى أن يُدعم موقف المملكة في المواجهة العسكرية الضرورية لوقف التدخل الإيراني، الذي كاد أن يحوّل اليمن إلى عراق آخر.
وتشهد بذلك التجربة الواقعية على الأرض، وتكلفة التصحيح لذلك، أكبر بكثير من عملية عاصفة الحزم، فضلا عن الواقع الذي كانت ستؤول إليه أمور اليمن، بعد الحرب الطائفية التي فجرتها إيران، وانعكاسات كل ذلك على ما تبقى من ممانعة الأمن الخليجي.
ونحن نقول ذلك ليس رفضا لجهود مصالحة دبلوماسية وسياسية عميقة توقف نزيف الدماء لكل أبناء الشعب اليمني بكل توجهاتهم، بل نؤيدها لكن من خلال فنّ التحالف الإيجابي في داخل الجسم العربي لأهل الخليج.
الذي يقود مشروعه بتفاهم عميق يدرك أهمية الأمن الذي يصنع السلام الحقيقي أمام إيران، وهو السلام لأهل الأرض ذاتها وأقصد هنا اليمن، وليس مصالح سلام مرحلية بين دول المنطقة لا تُراعي استقرارا قويا وثابتا يعبر به اليمن أزمته، وبالتالي ينعكس ذلك على أمن الخليج العربي وأمن العرب، وتهدئة العلاقة الدينية بين كل أهل القبلة.
ورغم طرح مسارات التسوية، إلا أنها لا تزال غير ثابتة على الأرض، وربطها بالقضية السورية ليس شرطاً، فضلا عن أن كثيراً من ملفات التفاوض، لا تنتهي بالضرورة الى إقرار تسويات ولو عزم على ذلك لاعبون كبار، لأن موقف الغرب وإيران هو موقف التاجر الذي يبحث عن مصالحه في هذه الصفقة أو ما بعدها، لكن المحيط العربي في الخليج وأهل اليمن بالذات، تضر بهم كثيرا هذه المفاوضات الموسمية، وتأخذ من دمهم واستقرارهم.
وإعلان الحكومة الشرعية، وتأكيد المملكة دعمها لها، في مواصلة التقدم في فك حصار تعز، المهم للغاية، جاء في تزامن مع محاولة قوية من الحوثيين لاختراق مضيق جبال لحج وتطويق عدن من الخلف، وهو دلالة بأن الرهان على نقض الحكم الشرعي واستقرار اليمن وضرب جنوبه، لا يزال فاعلا في تفكير طهران، وإن فشلت هذه المحاولة، وسيفشل غيرها بعون الله، ما دام تحقيق التقدم النوعي للمقاومة يتم بدعم مستمر من التحالف العربي.
ولذلك فإن حديث الوزير الجبير، وخالد بحاح رئيس الحكومة الشرعية عن التسوية، يسير في هذا الإطار، من حيث توقف الحرب عند شروط تضمن السلم في اليمن، لا وقف هش تنفجر بعده من جديد، والذي يقتضي بالضرورة مراعاة عدد من الشروط التي تحقق ذلك، وتحتاج المملكة والرئيس هادي لعمل حسابات دقيقة لها:
1- لا يبدو مطلقا أي إمكانية لتحقيق شروط تسوية فاعلة على الأرض، دون معركة تحرير حصار تعز، وكل تخومها، وتمشيط الحزام المتجه للشمال، وعليه فإن تحقيق هذا الهدف الممكن، بعد التنسيق الجيد بين التحالف والمقاومة، سيضغط على الحوثي، وخاصة تكتلات علي صالح المتفرقة اليوم، لعبور الاتفاق السياسي.
2- استرداد تشكيلات مهمة من الجيش اليمني، وإعادة بنائه مسار ضروري، وهذا يعني أن صناعة طوق التحرير الوطني لصنعاء، من قوات الجيش متاح، بعد تعزيز هذه الفرق مع القبائل المؤيدة، ومع استثمار انقسامات مؤيدي المخلوع، وكسب أكبر للبنية الاجتماعية، في الشمال.
3- تحقيق هذا التوازن العسكري، مع تصفيات جيوب التحالف الإيراني في شبوة وغيرها، يبني قاعدة للتعامل مع حوار الأمم المتحدة، للتحقق من انسحاب فعلي وكامل للحوثي من صنعاء، الى صعدة، التي من المناسب، تركها لانسحابه، وإن بقيت تحت السيادة اليمنية، لكن معضلتها تحتاج معالجة كبيرة، سياسية واجتماعية لتجنب المزيد من نزيف الدماء.
4- العملية السياسية التي ستستأنف لا بد أن تأخذ كامل احتياطاتها، وتتجنب الأخطاء الكارثية، وعودة التجمع اليمني للإصلاح، كضلع أساسي في توازنات ما بعد الحرب، يعالج كارثة اضطراب التوازن الذي عبر به التحالف الإيراني لانقلاب سبتمبر، ومن الضرورة بمكان، أن تتم مساعدة الرئيس هادي في هذا الملف بدعم مباشر من المملكة، وشخصيا من الأمير محمد بن سلمان، حتى تكون الرياض قريبة من ترتيبات البيت الداخلي في اليمن بما يضمن استقراره.
5- استكمال قرارات الحوار الوطني، تحتاج أن تأخذ مدارها وعبر ثقة الأشقاء في الخليج العربي، وعيش اليمن تحت تنافس انتخابي قوي، لكن فوق بنية دفاعية تؤسّس من جديد، هو من أهم عناصر الاستقرار، حيث ينشغل السياسيون بإثبات تفوقهم وحصتهم السياسية، عبر البرلمان وثقة الشعب لا عبر السلاح والتدخل الخارجي والطائفي.
6- هناك قرار تاريخي، يُنتظر أن يُتخذ مع أول مباشرة للحكومة اليمنية الشرعية مهامها من صنعاء تقوده الرياض، وهو إعلان اليمن عضواً سابعا كاملاً في مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق مشروع مارشال خليجي تنموي واستثمار الثروة البشرية، في داخله للتصنيع، وإعادة التصدير من المواد الخام في اليمن وخارجه.
7- كل المخاوف من ضم اليمن باتت وراء الظهر اليوم، فمجلس التعاون الخليجي لديه اختلافات وعانى تحديات بدون اليمن، وضم اليمن للمجلس اليوم، والانفتاح الثقافي والاجتماعي والاقتصادي يعزز كسبه كشريك عربي كامل، وقبل ذلك صناعة الاستقرار في أرضه التي ستساعد كل الخليج العربي، وتعزز ممانعته مع إيران.
ومن المهم للغاية، أن يتوجه الخطاب العربي الإسلامي من الخليج إلى اليمن، بمفهوم الوحدة والهوية الجامعة، التي لم تفرّق بيننا يوما، كسُنة وزيدية، والمشتركات العظيمة كبيرة، فضلا عن مسارات المثقف العربي الجامعة، التي لا حاجة لنا فيها، بفرز ولا تصنيف مذهبي، فنضُم اليمن بكليّته ويحتضننا ونحتضنه، حينها يرتد المشروع الإيراني ويخسر ذيول فتنته.