«التدريب التقني» تتلقى 25 ألف طلب وظيفي خلال 9 أشهر

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تلقيها خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 25 ألف طلب توظيف لخريجيها من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التقنية والمهنية.
وأوضح خالد العفاري مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالمؤسسة، أن خريجي وخريجات برامج المؤسسة يحظون باهتمام كبير من قبل القطاع الخاص لاستقطابهم، وأن هذا الاهتمام يتزايد عاماً بعد عام.
وأضاف "بلغ عدد طلبات التوظيف للخريجين التي وردت للمؤسسة بشكل مباشر من القطاعين العام والخاص خلال الأشهر التسعة الماضية، أكثر من 25 ألف فرصة وظيفية في مختلف المجالات التقنية والمهنية".
وقال "بهدف تأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل، تقوم المؤسسة بإقامة برامج مخصصة لتهيئة الخريجين لسوق العمل، حيث أقامت العام الماضي أكثر من 360 برنامجاً لتهيئة الخريجين، تتضمن التدريب على المهارات التي يحتاجها الخريج كمهارة كتابة السيرة الذاتية، ومهارة المقابلات الشخصية، وإجراءات عقود العمل، وغيرها من المهارات المهمة التي يتطلب الإلمام بها قبل الترشّح للفرص الوظيفية المتاحة، كما تمّ خلال العام الماضي إقامة اكثر من 116 معرضا ولقاء توظيف بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأشار العفاري الى أن العديد من الإجراءات التي نفذتها المؤسسة من خلال مكاتب التنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد أسهمت بشكل كبير في تقليص نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها، حيث انخفض عدد الباحثين عن عمل من خريجي برامج المؤسسة والمسجلين في برنامج "حافز" عام 2014م وذلك إثر برامج التوظيف مع الجهات الخاصة والحكومية والعسكرية لتبلغ نسبة المسجلين في برنامج حافز حوالي 7% فقط من إجمالي الخريجين.
في حين أن النسبة المتبقية 93% من الخريجين التحقوا بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص، أو قاموا بتأسيس مشاريعهم الخاصة أو أنهم يكملون دراستهم.
وأضاف مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد احتياج سوق العمل السعودي وتزويده بكوادر بشرية وطنية تناسب احتياجات السوق في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها لتحقيق المواءمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل ومن أبرزهم القطاع الخاص الذي يعد المستفيد الأكبر من خريجي برامج المؤسسة.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهدف المساهمة في توظيف الخريجين والخريجات والتي من أبرزها إنشاء 121 مكتباً للتنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد وتفعيل أدوراها وأيضاً برامج الإرشاد المهني ساهمت أيضاً في استمرارية المتدربين في إنهاء البرامج التدريبية مما قلّص نسبة التسرب بينهم بشكل كبير إذ لا تتعدى حالياً 6% فقط والتي تعتبر في الحدود الطبيعية مقارنة بالعديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.