تنسيق لوضع آلية للإعلان عن وظائف القطاع الخاص

«العمل» تحذر من وظائف وهمية والبنوك تعتبرها احتيالا

حذرت وزارة العمل من استدراج الباحثين عن العمل من المواطنين والمقيمين لوظائف وهمية لا يتوافر فيها حفظ لحقوق الاطراف المنصوص عليها في نظام العمل ونشر اعلانات توظيف مبهمة مع عدم وضوح شخصية الشركة او أي تفاصيل عنها بوظائف ومميزات عديدة قد يكون هدفها استدارج الباحثين عن العمل.
وتنسق وزارة العمل مع عدة جهات حكومية لضبط عملية الترويج عن الوظائف بالقطاع الخاص وتوحيد الجهود ووضع الية عمل مشتركة للإعلانات عن الوظائف والحفاظ على الحقوق وفق أنظمة العمل.
وأكد مصدر بوزارة العمل ان الوزارة تجري التنسيق الحكومي لوضع آلية للإعلان عن الوظائف، موضحا ان الوزارة لاحظت نشر وتداول العديد من المعلومات غير الدقيقة المخالفة لأحكام نظام العمل ولوائحه ونشر اعلانات توظيف مبهمة مع عدم وضوح شخصية الشركة او أي تفاصيل عنها بوظائف ومميزات عديدة قد يكون هدفها استدارج الباحثين عن العمل من المواطنين والمقيمين لوظائف وهمية لا يتوافر فيها حفظ لحقوق الاطراف المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة الى احتواء بعض الاعلانات على مخالفات تندرج تحت مفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر.
كما حذرت البنوك المحلية جمهور الباحثين عن العمل من محاولات تعرض بعض الخريجين الجدد منهم ومن كلا الجنسين وخصوصا النساء لعمليات احتيال تحت ذريعة «خدمات التوظيف» يقوم بها افراد مجهولون يعلنون في المنتديات الالكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي عن توفر وظائف لديهم لا سيما للعنصر النسائي، وتحديداً في القطاع المصرفي، بغية الإيقاع بهم بقصد الحصول على مبالغ مالية، او تنفيذ ممارسات لا اخلاقية كالابتزاز وغيره.
ووجهت البنوك على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن الخريجين الجدد والباحثين عن العمل ضمن مؤسسات القطاع المصرفي، لابد من حصر عمليات بحثهم من خلال روابط توفرها البنوك السعودية على مواقعها على الانترنت لتقديم طلبات التوظيف، في الوقت الذي أكد فيه على أن كافة البنوك لديها ادارات مختصة تستقبل من خلالها الخريجين من الجنسين للغرض نفسه، ولا يمكن ان تلجأ لأفراد مجهولين او حتى معلومين للقيام بهذا الدور.
مشدداً على ضرورة تجاهل التقدم بطلبات التوظيف أو الاستجابة لأي عروض وظيفية يتم الإعلان عنها من قبل أفراد مجهولين أو معلومين ومن خلال مواقع مشبوهة وخارج الإطار المتعارف عليه والمعتمد من قبل البنوك، واصفاً إياها بالوهمية.
ولفت حافظ إلى أن بعض البنوك ترتبط باتفاقيات تعاون مع بعض مؤسسات التوظيف المعروفة والموثوقة والمرخص لها من قبل الجهات المختصّة، مهيباً في الوقت ذاته بالجميع الاستفسار من البنوك عند تلقي أي إعلان أو رسالة من أفرادٍ يدّعون قدرتهم على التوظيف.