أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية لن تلتزم من جانب واحد بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لا سيما اتفاقية أوسلو "ردا على تقاعس إسرائيل عن الوفاء بتعهداتها إزاء الخطة الانتقالية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، فيما أكدت اللجنة الرباعية التزامها بحل الدولتين، فيما دعا مجلس المستوطنات الحكومة الإسرائيلية ردا على خطاب عباس الى توسيع البناء في المستوطنات، وقال بيان للمجلس انه «الشخص الذي انكر الكارثة، وقادت السلطة الفلسطينية برئاسته التحريض الجامح ضد اسرائيل الى ارقام قياسية غير مسبوقة»، وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لحرمة المسجد الأقصى المبارك، بإغلاق معظم أبوابه ومنع المسلمين من دخوله، خلال أسبوع "عيد العرش- السكوت" العبري. وقال عباس في خطابه أمام الدورة ال70 للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ما دامت (الأخيرة) مصرة على عدم الالتزام بها، وترفض وقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره". وجدد عباس التأكيد على أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وسنبدأ بتنفيذ هذا الإعلان بالطرق والوسائل السلمية والقانونية، فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة". وأضاف عباس إن "على كل من يقول إنه مع خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط، إذ لم يعد من المفيد تضييع الوقت في المفاوضات من حيث المفاوضات، المطلوب، إيجاد مظلة دولية تشرف على إنهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، ولحين ذلك، فإننا نطالب الأممالمتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي". اللجنة الرباعية من جانبها، قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إنها تتفهم خطاب عباس باعتباره دعوة إنذار إلى المجتمع الدولي لينخرط في عملية السلام ويروج لها. وتحدثت موجيريني للصحفيين في نيويورك عقب اجتماع للجنة الرباعية الدولية التي تشرف على جهود إبرام اتفاق سلام في الشرق الأوسط وأعلنت أن اللجنة ستجدد عملها. وقالت موجيريني إن اللجنة الرباعية ستواصل عملها مع الأطراف الإقليمية الرئيسية بهدف حث الإسرائيليين والفلسطينيين على بدء تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل على الأرض باعتبار أن هذا "ربما يكون الطريق الفعال الوحيد" للتحرك إلى الأمام. وأكد ممثلو اللجنة الرباعية التزامهم بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وضمان التوصل إلى حل الدولتين بما يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وللمرة الأولى انضم الى اجتماع الرباعية -الذي عقد بمقر الأممالمتحدة في نيويورك- وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن ناصر جودة، والمملكة العربية السعودية عادل الجبير، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وأكد بيان أصدرته اللجنة على أهمية المساهمات الدولية في دفع عجلة السلام الشامل، ومواصلة جهودها الرامية إلى ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشددا على أن "الإرهاب والتطرف الطائفي في الشرق الأوسط يعزز الحاجة إلى انتهاج حل الدولتين عن طريق التفاوض". كما أعرب البيان عن القلق العميق إزاء تصاعد التوترات المحيطة بالأماكن المقدسة في القدس، داعيا "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطاب التحريضي، والمحافظة على الوضع الراهن في المواقع المقدسة، قولا وممارسة". وشدد ممثلو الرباعية على دعمهم لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، وضمان دمج قطاع غزة تحت السلطة الفلسطينية، بتنفيذ التكامل في الخدمة المدنية ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
