أدوار فاعلة لمصارف المملكة رغم هبوط أسعار النفط

يمكن القول بثقة مطلقة إن مصارف المملكة سوف تستمر في أداء أدوارها بكفاءة عالية، نظير أوضاعها المستقرة وقدرتها الفائقة على التعامل مع سائر المخاطر المتنامية، الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. فما يشاهد على أرض الواقع بوضوح هو أن إيرادات المصارف تحقق نموا ايجابيا، ولا تزال المرونة في التعاملات النقدية متينة، وسوف تستمر لفترات طويلة قادمة، وستواصل المصارف في ذات الوقت قدرتها على الاستثمار في مشروعات هامة وحيوية؛ لرفد اقتصاد المملكة ودفع عجلة أوضاعه المستقرة إلى الأمام.
ولا تزال المصارف تحقق نموا إيجابيا في سائر تعاملاتها، بما فيها نمو معدلات الاقراض، رغم هبوط أسعار النفط إلى نصف مستوياتها، ويستند هذا الوضع إلى سلامة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات، ورغم أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى رفع مخاطر القروض، إلا أن الأوضاع الحالية للمصارف تبقى قوية، وهي أوضاع ستحد بطبيعة الحال من المخاطر المحتملة الناشئة عن انخفاض أسعار النفط.
ورغم الافتراض المتوقع بأن تكلفة المخاطر في النظام المصرفي استنادا الى عدة دورات اقتصادية سابقة قد تكون محتملة، إلا أنه افتراض لن يؤثر سلبا على جاهزية تلك المصارف وأشكال تعاملها، لا سيما أن المصارف التجارية لا تزال تقدم خدماتها لعملائها بصورة متميزة، وتعمل على تفعيل أنشطتها الاستثمارية الخاصة بادارة الأصول والثروات بطريقة جيدة.
واستقرار الأوضاع المصرفية بالمملكة؛ يعود في أساسه إلى النمو المتصاعد للاقتصاد الراسخ، الذي يتوقع خبراء المال والاقتصاد زيادة رسوخه واستقراره ونموه لعقود قادمة دون أن يتأثر بشكل مباشر بهبوط أسعار النفط، ويساعد على ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي بالمملكة أوضاعها المالية المستقرة المرتبطة باحتياطياتها الوفيرة وحجم مديونيتها المنخفض بنسب عالية.
وقد تمكنت المملكة بأوضاعها تلك من مواجهة كافة المخاطر المحتملة، بما فيها مواجهة هبوط أسعار النفط إلى نصف مستوياته تقريبا، وسوف تظل المواجهة قائمة لسنوات طويلة مقبلة، وستبقى تلك المواجهة فاعلة لارتباطها بكبح جماح الانفاق والسعي للاصلاحات الاقتصادية المعلنة، والتي بدأت المملكة باتخاذها منذ عدة سنوات، أي قبل انخفاض أسعار النفط الحالي.
ولا شك في أن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة أدى بشكل جذري إلى تفعيل أدوار المصارف ورسم الطرق الصحيحة لنمو أدوارها المختلفة، فلم يؤثر هبوط أسعار النفط على نمط تعاملاتها، أو الحد من استثماراتها التجارية الفاعلة.
أوضاع المصارف الحالية بالمملكة مستقرة، وستظل كذلك نتيجة قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة كافة التحديات الصعبة، التي ارتبطت بهبوط أسعار النفط، وقد أثبت هذا الاقتصاد قدرته على مجابهة الصدمة المتعلقة بذلك الهبوط، فهو قائم على سياسة متزنة ومرنة رغم أن النفط يشكل النسبة المرتفعة من حجم الصادرات، فهو الدخل المهم للمملكة، رغم السعي خلال السنوات الفائتة لتنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على النفط كمصدر وحيد.
انتعاش الاقتصاد السعودي الدائم رغم هبوط أسعار النفط؛ أدى إلى استقرار الأوضاع المصرفية وقدرتها الفائقة على ممارسة أدوارها المختلفة، بما فيها الأدوار الاستثمارية، فالسياسة الاقتصادية بالمملكة قائمة على أسس وقواعد قوية، غير قابلة للاهتزاز أو التأثر بأي هزة اقتصادية عالمية، وقد ثبت صحة تلك السياسة وسلامتها من خلال ما يتمتع به اقتصادها من استقرار.
لقد تمكنت مصارف المملكة من امتصاص التحديات المصاحبة لهبوط أسعار النفط، تمشيا مع قوة أداء الاقتصاد، الذي لم يتأثر بأي هزة طارئة، وبالتالي فإن أوضاع تلك المصارف بقيت مستقرة، وما زالت تؤدي أدوارها بكفاءة عالية، وستظل تلك الكفاءة مستمرة لأداء فعالياتها استنادا للمفهوم السائد والصائب بأن اقتصاد المملكة سيبقى شامخا وقويا رغم كل التقلبات والمتغيرات الاقتصادية العالمية الطارئة.