رفعت لجنة رفع المركبات "التالفة والمهملة" والتي تضم في عضويتها (الأمانة، إدارة المرور، الشرطة والبحث الجنائي) منذ بدء اعمالها منذ نحو عامين حوالي 7000 مركبة "تالفة ومهملة". وتقوم اللجنة بعملها ضمن الخطوات الاجرائية لمشروع رفع المركبات يتم وفق مراحل تسلسلية تتضمن (وضع الاشعارات على المركبات التالفة تُوضّح انه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة فإنه سيتم رفعها اذا لم يتم تعديل وضع المركبة بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية عليها، إمهال أصحاب المركبات 90 يوماً "من تاريخ رفع المركبة" لاسترجاعها، وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، في حين يتم الرفع المباشر ل"هياكل السيارات" دون وضع الإشعارات المحددة لرفعها)، كما أن إجراءات اسقاط لوحات المركبات "المرفوعة" تبدأ بعد فترة ال90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر الى المصانع. وفي الفترة الأخيرة انخفض معدل رفع المركبات "التالفة والمهملة" مما يؤكد تعاون واستجابة المواطنين بإزالة المركبات وتعديل أوضاعها، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام. الجدير ذكره أن لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم "218" تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة، ويتم سحب "المهملة" وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر، مع اسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة النظافة، وإذا لم تنته فترة ال3 أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لادارة لمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة او البلدية التصرف بها.
