«المقاومة» توافق على الانخراط في الجيش اليمني

«الحوثي صالح» يستهدف المدنيين في تعز

قتل 14 مدنيا معظمهم من الأطفال جراء قصف حوثي على منطقة «ديلوكس» بمدينة تعز وأصيب 10 يمنيين، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان. وفيما يتقدم مقاتلو المقاومة الشعبية في عدة مناطق بالمحافظة وأحكموا سيطرتهم على مواقع في منطقة الحبيل غربي مدينة تعز، كشفت المصادر عن استمرار جماعة الحوثي المدعومة بقوات المخلوع علي صالح في جلب تعزيزات عسكرية إلى المحافظة من محافظتي صنعاء وذمار، في الوقت الذي اشتد فيه القتال من أجل السيطرة على ثالث أكبر مدينة في اليمن. وأثناء القتال شن التحالف العربي بقيادة المملكة غارات جوية على قواعد عسكرية ومواقع تابعة للحوثيين في المدينة.
ويسعى مقاتلو الشرعية الموالون للحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة عبدربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على تعز التي احتلها الحوثيون في أبريل/نيسان.
وقال عبدالعزيز محمد أحد سكان تعز: «الوضع مروع والقتال على العديد من الجبهات. كل المستشفيات أغلقت باستثناء مستشفى واحد ومن ثم هناك نقص في الرعاية الطبية. سقط صاروخان على حي سكني راق مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا بينهم نساء وأطفال».
ولجأت ميليشيات الحوثي وصالح إلى قصف الأحياء السكنية في تعز بعد تقهقرهم أمام القوات الموالية للشرعية.
ويشهد محيط القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة مواجهات بعد سيطرة المقاومة الشعبية على مبنى إدارة الأمن ومبنى المحافظة ومنزل صالح.
وتسعى الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن الذي أسفر عن سقوط 4300 قتيل.
وفي محافظة إب، اندلعت اشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح في أكثر من منطقة، بينما شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على قيادة المحور والأشغال العسكرية بمحافظة الحديدة.
وقصفت الطائرات مواقع للمليشيات الحوثية وصالح بالقرب من مضيق باب المندب، بما فيها مدينة المخاء الساحلية، حسبما أفادت المصادر.
وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، تمكنت القوات الموالية للشرعية، من السيطرة على الجزء الشرقي من بلدة مكيراس، في عملية دعمتها الضربات الجوية للتحالف.
كما استهدف طيران التحالف بأكثر من إحدى وعشرين غارة معاقل الحوثيين في منطقة مران بمحافظة صعده معقل المتمردين.
وأفادت مصادر صحفية يمنية بأن المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية وافقت على الانخراط في صفوف الجيش والأمن الوطني الموالي للشرعية.
ونقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية إن المقاومة الشعبية في محافظة عدن وافقت على قرار الرئيس هادي، والذي قضى بدمج مقاتلي المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية ضمن قوات الجيش والأمن الوطني.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب لقاء عقد في مدينة عدن وضم قيادات في المقاومة الشعبية وقيادات في الجيش الوطني الشرعي.
وحسب المصادر «تم تشكيل لجان من المقاومة والجيش الوطني لبحث الآلية التي سيتم اتباعها خلال عملية الدمج، ومنحت هذه اللجان صلاحية إعادة دمج المقاومة مع قوات الأمن والجيش».
يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر في 28 تموز/يوليو الماضي قرارًا بضم مقاتلي المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية إلى قوام الجيش الوطني الموالي له إلا أن المقاومة الشعبية لم تصدر أي موافقة رسمية عليه حينذاك.
ووجه الرئيس هادي انتقادات جديدة، ضد المليشيات الانقلابية في بلاده، مؤكدًا «أنها تريد فرض قانون القوة على إجماع الشعب لتمرير مخططاتها التي كانت معدة سلفًا في نقل تجربة دخيلة على اليمن ومجتمعها».
وأكد خلال اللقاء اليمني في الرياض أن المقاومة في النهاية منتصرة بإذن الله وشرعية التوافق التي أجمع عليها الشعب اليمني هي الباقية، وأن كل المشاريع الصغيرة تتهاوى أمام إرادة الشعب ومصيرها الزوال. وحث هادي المقاومة الشعبية في محافظة تعز على وحدة الصف وتجاوز أي خلافات أو تحديات في الظروف والمرحلة الراهنة من تاريخ اليمن لمواجهة العدوان الغاشم الذي يستهدف الإنسان والتعايش بمفهومه الشامل.
ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثاته مع وفدي الحوثي والمخلوع علي صالح في العاصمة العمانية مسقط، فيما تفيد مصادر يمنية أن وفدي الانقلابين رفضوا الورقة التي حملتها الحكومة اليمنية إلى المبعوث الأممي قبل مغادرته إلى مسقط.
وتأتي المباحثات في الوقت الذي تحكم فيه المقاومة الشعبية والجيش السيطرة على تخوم صنعاء وتكثيف طيران التحالف ضرباته الأعنف على معاقل الانقلابيين.
وكان ولد الشيخ أحمد عاد إلى مسقط بورقة حكومية جديدة تختلف في صيغتها ومطالبها عن المقترح الأممي غير الرسمي الذي حمله إلى الحكومة اليمنية بعد لقاءاته قبل نحو أسبوعين بوفد من الحوثيين ورفضته الحكومة، وهو المقترح الذي رفضه الحوثيون.
وبحسب مصادر يمنية أكدت أن الوفد الحوثي وصف مطالب الحكومة اليمنية بأنها تتجاهل الحلول السلمية.
وتطالب الخطة الحكومية -التي تعتبر ردًا على الخطة الأممية- بالالتزام بالقرار 2216 من دون شروط، بينما تحدد مبادرة المبعوث الأممي «الاستعداد للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرار المذكور، كذلك تتضمن الخطة التي تقدم بها المبعوث وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب جميع الجماعات والميليشيات المسلّحة من المدن، بما يعني أن الانسحاب قد يتضمّن كذلك انسحاب المقاومة، وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة.