خامنئي يزعم أن سياسة بلاده ضد «الغطرسة» الأميركية «لن تتغير»

فيما زعم المرشد الايراني علي خامنئي أمس أن الاتفاق النووي مع القوى العظمى لن يغير سياسة ايران في مواجهة «الحكومة الاميركية المتغطرسة» ولا سياسة ايران لدعم «اصدقائها» في المنطقة، قال المقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، «إن الوقت حان للتركيز على حقوق الإنسان في إيران».
وقال خامنئي في كلمة بمناسبة عيد الفطر، «ان ايران لن تتخلى عن دعم اصدقائها في المنطقة، والشعبين المضطهدين في فلسطين واليمن والشعبين والحكومتين في سوريا والعراق والمقاتلين الابرار في المقاومة في لبنان وفلسطين. (...)».
واضاف في كلمته «ان سياستنا لن تتغير في مواجهة الحكومة الاميركية المتغطرسة».
واشاد خامنئي بالعمل الذي انجزه المفاوضون الايرانيون الذين «عملوا بشكل مضن» وقال «انهم يستحقون المكافأة ان تمت الموافقة أم لا في العملية القانونية المرتقبة».
لكنه كرر مجددا الخطوط الحمر التي تضعها البلاد، مقلصا من احتمال تحسن العلاقات في المستقبل بين ايران والولايات المتحدة المقطوعة منذ 1980.
واضاف «كررنا مرات عديدة، اننا لا نجري أي حوار مع الولايات المتحدة حول المسائل الدولية والاقليمية أو الثنائية. لقد تفاوضنا في بعض الاحيان، كما في الموضوع النووي، مع الولايات المتحدة على اساس مصالحنا».
وشدد خامنئي ايضا على «ان سياسات الولايات المتحدة في المنطقة متعارضة بنسبة 180% مع مواقف ايران».
وقال خامنئي «إن الأمريكيين يقولون إنهم سيمنعون إيران من الحصول على سلاح نووي.. يعرفون إن هذا ليس صحيحا. لدينا فتوى تقول إن الأسلحة النووية حرام من الناحية الدينية بموجب الشريعة الإسلامية. ليس لذلك صلة بالمحادثات النووية».
الى ذلك، حث المقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد، إيران والمجتمع الدولي على اغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق النووي، للتركيز على معالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد شهيد في بيان أصدره بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، «إن الوقت قد حان للتركيز على حقوق الإنسان في إيران».
وأوضح المقرر الأممي «أن رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران سوف يكون له تأثير مضاعف مفيد لحالة حقوق الإنسان في البلاد، خاصة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، لافتا إلى أن «السلام والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطة للغاية».
وعبر شهيد عن أمله بأن يسمح نجاح المحادثات النووية للرئيس الإيراني حسن روحاني بالتركيز الآن على تعهداته الأخرى، وتحديدا تلك المتعلقة بتعزيز التمتع بجميع حقوق الإنسان للشعب الإيراني».
وشدد على ضرورة ألا تدخر الحكومة الإيرانية جهدا في معالجة طويلة الأمد لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أثيرت مرارا وتكرارا من قبل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خاصة الزيادة المقلقة في عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، وكذلك زيادة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات السلمية، وأيضا ما يتعلق بحقوق المرأة والتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والملاحقة المستمرة للصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
كما جدد مقرر الأمم المتحدة الخاص دعوته للسلطات الإيرانية بالانخراط بشكل بناء وهادف مع ولايته المكلف بها من مجلس حقوق الإنسان، وذلك عن طريق السماح له بزيارة البلاد، مؤكدا رغبته في العمل مع المسؤولين الإيرانيين للتصدي للتحديات في مجال حقوق الإنسان في إيران».
من جهته، أشار المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس واتش كينيث روث، على ضرورة الاهتمام بالانتهاكات الحقوقية في إيران.
وقال روث عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، «الآن بعد التوصل لإتفاق في المباحثات النووية، حان الوقت للتوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران».