انخفاض مبدئي في القوة الشرائية حال استبدال اليورو باليونان

قبل الناخبون بتوصية رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، ورفضوا الشروط الخاصة بصفقة الإنقاذ الأوروبية. على أية حال، قد لا تترك اليونان منطقة اليورو بين عشية وضحاها. وبدلا من ذلك، قد تواجه اليونان ثلاثة أو أربعة أسابيع من الضغوط المتزايدة لكي تبدأ بإصدار العملة الخاصة بها.
والسبب في ذلك هو أن المصارف اليونانية قد تكون قريبا غير قادرة على تلبية مطالب البنك المركزي الأوروبي للضمانات اللازمة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى "المساعدات الطارئة من السيولة"، وقد تنْفذ النقدية عند الحكومة اليونانية واللازمة لكي تتمكن من دفع فواتيرها وأجور عمالها. في تلك المرحلة، قد يكون قرار اليونان هو الخروج من كتلة العملة.
هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي عندها بسحب الدعم فورا؟
ليس بالضرورة.. ربما لن يقوم البنك المركزي الأوروبي بسحب دعمه بين عشية وضحاها. بدلا من ذلك، سوف تقرر ذراع الإشراف على البنوك في المركزي الأوروبي كيفية تقييم الأصول المدعومة من الحكومات الموجودة لدى ميزانيات المصارف اليونانية. وفي الوقت نفسه، سوف تدرس ذراع السياسة النقدية للبنك المركزي ما إذا كانت تريد الاعتراض على الضمانات التي تقدمها البنوك للحصول على إمكانية الوصول إلى "مساعدات السيولة الطارئة" المقدمة من البنك المركزي اليوناني.
وبعد ذلك سوف تواجه المصارف بإجراء يدعوها إلى تقديم ضمانات جديدة، وقد تتخلف عن ذلك.
وحين يؤخذ كل ذلك معا، قد تشير المراجعة من الجهاز الإشرافي على البنوك ومن مساعدات السيولة الطارئة إلى أن المصارف اليونانية معسرة، وأن اليونان لا تمتلك الوسيلة لاستخدام اليورو لتقديم الدعم لتلك البنوك مرة أخرى.
وتواجه اليونان أيضا سلسلة من العقبات التمويلية، بما في ذلك إعادة تمويل الفواتير وتسديد مدفوعات القروض. وقد تسوء الأمور في العشرين من يوليو - إن لم تكن قد ساءت قبل ذلك - عندما تحتاج اليونان إلى تسديد حوالي 3.5 مليار يورو في استردادات السندات للأوراق المالية المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي.
كيف سيتعامل المحامون مع هذه المسألة؟
بمجرد أن بدأت اليونان بتشغيل العملة الخاصة بها، قد تحتاج الإجراءات القانونية أن تلعب لعبة اللحاق بالركب.. وأي عقود موقعة باليورو سوف تتعرض للتشكيك. وحينها تحتاج العثور على نوع ما من الإجراءات القانونية لإخراج اليونان من منطقة اليورو، أو على الأقل لتعليق عضويتها فيها.وبصفتها إحدى الطرق للتغلب على تلك العقبة، يفكر وزراء المالية في منطقة اليورو فيما إذا كان يمكن أن تقدم المادة 352 من المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي بعض الأساس. هذا الجزء، الذي ينص على اعتماد تدابير استثنائية، يمكن استخدامه فقط بالإجماع ومن خلال العمل مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
ماذا سيحدث عندما تعود الدراخما؟
أي عملة جديدة ربما سوف تبدأ عن طريق نشر خصم مقابل اليورو. وقال المحللون: إن مواطني اليونان قد يرون أن انخفاضا مبدئيا نسبته 30 بالمائة إلى 40 بالمائة في قوتهم الشرائية في حال قيام اليونان باستبدال اليورو.
وبعد إدخال العملة الجديدة، قد تنخفض قيمتها أدنى من قبل في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار في نفس الوقت ويرتفع التضخم. ولو كانت اليونان محظوظة، قد تصل العملة الجديدة إلى حالة توازن بعد أشهر قليلة، ربما مدعومة بالمدخرات، ومبالغ اليورو الموجودة في الخارج، والإنفاق من السياح.
ومن الممكن أيضا أن يتعرض الاقتصاد اليوناني لسقوط حر. في تلك المرحلة، قد تحتاج اليونان إلى إنقاذ دولي آخر على أي حال، عندما يمكن أن تبدو الأمور أسوأ بكثير.