المملكة تطالب ميانمار بوقف اضطهاد مسلمي الروهينجا

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهينجا في ميانمار، ومحنتهم الأخيرة في أزمة قوارب اللاجئين في جنوب شرق آسيا، وعبرت في هذا الصدد عن تقديرها لكل الدول التي ساهمت في إنقاذهم على الأخص ماليزيا واندونيسا.
وأكد خالد منزلاوي عضو الوفد السعودي في مجلس حقوق الإنسان في كلمة للمملكة حول أوضاع مسلمي الروهينجا، ألقاها امس، على إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف في حق أقلية الروهينجا المسلمين في ميانمار، وما تعانيه من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان، والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وعدم اعتراف حكومة ميانمار بهم كمواطنين منذ عام 1982؛ بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، الأمر الذى أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، ومما دفعهم للنزوح والهجرة عبر البحر وتعرض الكثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر.
كما أكد على إدانة المملكة لخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضدهم والعدائية المتمثلة في إقرار قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم، ومنها التحول من دين إلى آخر وقوانين الزواج المختلط بين الديانات.
وأوضح أن استمرار الصمت العالمي حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار على نطاق واسع وممنهج، نتج عنه هذه القصص المروعة التي تصف حالات تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع، داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة (الروهينجا)، وضمان حصولهم على حقوقهم وبالأخص الحق في الجنسية والمواطنة، بدون أي تمييز أو إعاده تصنيف عرقي، وذلك كجزء من عمليه ترسيخ الديمقراطية والإصلاح، بالإضافة لنشر مزيد من التفاهم والوئام بينهم وبين باقي سكان ميانمار، من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة لوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع المتضررين، من أجل إنشاء البنى التحتية من مدراس ومستشفيات في المناطق التي تقيم بها هذه الأقلية، والسماح بالبدء في ذلك في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن المملكة رصدت 50 مليون دولار لصالح هذا الغرض توزع من خلال منظمة التعاون الإسلامي في أقرب فرصة ممكنة.