250 عقدا ترفع مبيعات معرض إسكان الشرقية إلى 150 مليون ريال

الشركات تخسر 4 أيام عمل بسب رفض الوزارة لل «أوفرتايم»

كشف الدكتور شاهر السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية عن تضاعف أعداد المواطنين مستحقي الدعم السكني المتوافدين على معرض تسويق الوحدات السكنية المقام على أرض معارض الظهران الدولية، وأرجع هذا التزايد في اعداد زوار المعرض خلال أول يومين من ثاني اسبوع للمعرض إلى أن المستحقين الذين وصلتهم الرسائل الأسبوع الأول ولم تتوفر لهم فرص زيارته قد بدؤوا في التوجه للمعرض للاطلاع على منتجات الشركات واختيار ما يناسبهم.
وأكد ل"اليوم": "إن أعداد العقود الموقعة بين المستحقين وشركات التطوير العقاري تجاوزت حتى يوم أمس الاثنين ال 250 عقدا بقيمة وصلت إلى 125 مليون ريال، بعد التوافد الكبير على المعرض لتعويض اليومين الإجازة التي أغلق المعرض أبوابه خلالها".
وفي ذات السياق ورد ل"اليوم" العديد من الاتصالات من المواطنين المستحقين للدعم الذين يشتكون قلة الموظفين العاملين في استقبال المعرض، إضافة إلى وجود جهاز كمبيوتر واحد فقط مما ادى إلى تكدس المواطنين في الاستقبال وقلة الأشخاص الذين تم التأكد من أوراقهم الرسمية وجرى تسليمهم الاستمارات والتصاريح للدخول للمعرض والاطلاع على عروض الشركات.
كما خسرت شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض 4 أيام منذ انطلاق المعرض بسبب رفض وزارة الإسكان الموافقة على دفع بدل عمل إضافي لموظفيها لفتح المعرض أيام "الويك إند».
وحددت وزارة الإسكان مواعيد عمل المعرض بفترتين خلال أيام شهر رمضان، الفترة الأولى من الساعة 1 بعد الظهر إلى 5 مساء والفترة الثانية من الساعة 9 مساء إلى الساعة 1 صباحا وذلك لمراعاة خصوصية شهر رمضان.
وما زال المستحقون ينتظرون جدولة رسائلهم ليتمكنوا من زيارة المعرض الذي اطلقته وزارة الإسكان في إطار المرحلة الثانية لمشروع برنامج «الشراكة مع القطاع الخاص» ومن المقرر أن يتم من خلاله تقديم كافة العروض السكنية التي تقوم على تنفيذها 8 شركات للتطوير العقاري، ليتمكن المستفيدون من معرفة منتجاتها في مكان واحد وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالبناء والتصميم على أرض شركة معارض الظهران.
وعن سبب تحديد 200 مستحق فقط ترسل لهم الرسائل يوميا أشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال هذا التحديد إلى تنظيم عملية زيارة المعرض وعدم حدوث أي زحام أو إرباك لعمل الشركات، وليتمكن كل مستحق من الاطلاع على المنتجات والاستفسار عن التفاصيل بكل راحة ويسر ولإتاحة الفرصة للجميع لاتخاذ القرارات السليمة".
وتتيح الوزارة للمستفيدين من قروض الإسكان اختيار وحداتهم السكنية من بين الشركات المنفذة للمشاريع، التي ستقام على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع وتحوي قرابة 4536 وحدة، عبارة عن شقق سكنية موزعة على ثلاثة مشاريع «مشروع تطوير إسكان الدمام الشمالي ومشروع تطوير إسكان الدمام الجنوبي ومشروع تطوير إسكان القطيف». وقد بدأت يوم امس شركات التطوير العقاري الثماني أعمال التجهيز والإعداد لاستقبال زوار المعرض.
وقد حددت الوزارة شركتين لتطوير مشروع الدمام الجنوبي وهما الحاكمية للتطوير العقاري بواقع 888 شقة سكنية، وإمداد نجد للمقاولات بواقع 2000 شقة سكنية. و6 شركات مطورة لمشروع الدمام الشمالي وهي تمكين للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 200 شقة سكنية، ومجموعة علي بن سلطان وإخوانه القابضة بواقع 396 شقة سكنية، والقضيبي «شزن» بواقع 184 شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير العقاري بواقع 144 شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاولات بواقع 230 شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 120 شقة سكنية. كما حددت الوزارة شركة واحدة فقط لمشروعها في القطيف وهي الرائم للمقاولات بواقع 160 شقة سكنية.
واشترطت الوزارة على شركات التطوير العقاري المشاركة في جميع مشاريعها في مختلف مناطق المملكة من ضمن المعايير الخاصة ببناء الشقق أن لا تتجاوز مدة الانتقال بين الأدوار 3 ثوان، وأن تحرص الشركات على باقي المعايير التي تم الاتفاق عليها مشددة على ضرورة التأكد من تطبيقها وفق كراسة الشروط التي تم الاطلاع عليها مسبقا.
وعن آلية الحصول على الشقة السكنية أوضحت الوزارة أنها بعد إرسال رسائل نصية لمستحقي السكن المسجلين لديها (لتحديد الرغبات إما شقة سكنية أو وحدة سكنية مستقلة)، يقوم مستحق السكن بالدخول إلى بوابة دعم الإسكان من خلال موقع الوزارة (لتأكيد اختياره). ثم تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لكل من اختار (شقة سكنية) ليزور المعرض الخاص بذلك (بمعارض الظهران الدولية). ليقوم مستحق السكن بزيارة المعرض والاطلاع على الخيارات المتاحة من قبل 8 شركات. ويحدد الخيار المناسب من بين تلك الشركات. ثم يقوم مستحق السكن بتسليم قسيمة تزوده بها الوزارة للشركة مالكة الوحدة السكنية التي اختارها. وتسلم الشركة لمستحق السكن سند استلام ويتم توقيع عقد رسمي.
وحددت الوزارة 20 شهرًا كحد أقصى لاستلام المستحقين وحداتهم السكنية، يتم حسابها بعد تسليم الأرض المحددة لشركة التطوير العقاري.
وتشترط الوزارة على المطورين العقاريين العديد من المواصفات التي تضمن جودة المنتج مع الصيانة لمدة تقارب الأعوام الخمسة.
كما تشترط ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال، مع إمكانية عقد اتفاقات خاصة بين الشركة والمستفيد خارج سياق المبلغ المحدد.
يذكر أن الوزارة بدأت الخطوة الأولى من البرنامج عبر معرض ضخم نظم في الرياض قبل نحو شهرين، قامت من خلاله بتحويل المستفيدين من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة على الشركات لاختيار ما يناسبهم.
كما أطلقت الوزارة في وقت سابق معرضا لمنتجاتها في محافظة جدة الخاص بالشقق السكنية بنظام البيع على الخارطة، والتي سيتم بناؤها من قبل المطورين العقاريين على أرض الوزارة الواقعة شمال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد، ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.